استكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي شهر ديسمبر الماضي تقييم اتفاقهما للشراكة وسيتم تفعيل الملف النهائي لهذا التقييم قريبا في بروكسل، حسبما أكد اليوم الثلاثاء لوأج مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي علي مقراني في هذا الشان قائلا: " لقد توصلنا في 7 ديسمبر الماضي الى استكمال التقييم من خلال وثيقة مشتركة سيتم التصديق عليها في الايام المقبلة ببروكسل خلال اجتماع مجلس ادارة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر و الذي سيترأسه كل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والممثلة السامية للاتحاد الاوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الامنية فديريكا موغريني". وأفاد السيد مقراني على هامش ملتقى لاطلاق توأمة مؤسساتية بين الجزائر واسبانيا في مجال المالية: "لقد عملنا بشكل جيد من اجل هذا الاتفاق الذي سيسمح للطرفين باعادة بعث علاقاتهما الوثيقة". وتتضمن هذه الوثيقة 21 توصية تسمح باعادة بعث الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في اطار الهدف المسطر لوضع العلاقات الاقتصادية في جوهر هذا التعاون حيث منح هذا الاتفاق كل الاهمية واستعمال كل الامكانيات المتاحة ضمن ثلاث تشكيلات: سياسية واقتصادية وانسانية" حسب نفس المسؤول. وحسب السيد مقراني تشمل هذه التوصيات عدة اجراءات ومحاور للتعاون من اجل اعادة وضع اتفاق الشراكة في الاتجاه الصحيح". ويتعلق الامر حسبه "بالشراكة الاقتصادية من خلال مرافقة مجهودات الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج المحروقات وتنمية الخبرات الاقتصادية والاقتصاد الرقمي وتعزيز اقتصاد شامل للطابع الاجتماعي". كما تشمل هذه التوصيات "تطوير العلاقات الاستثمارية والشراكات بين الشركات الجزائرية و الاوروربية و تدفق انتاجية الاستثمار المباشر الاوروبي في الجزائر". وأشار السيد مقراني أيضا إلى ان الجزائر والاتحاد الأوروبي كانتا قد استكملتا وثيقة مشتركة اخرى تخص الاولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الاوروبية التي سيتم المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس ادارة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. يذكر أن تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التجارة الخارجية -منذ الامضاء عليه في 2005 الى غاية 2015- يؤكد ان مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعد قيمة 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار بمعدل سنوي يقدر ب 22 مليار دولار. و انتقلت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الأوروبي من 597 مليون دولارفي 2005 الى 3ر2 مليار دولار فقط سنة 2014 قبل ان تنخفض الى 6ر1 مليار دولار في 2015. وكان الهدف الاساسي من اتفاق الشراكة هذا-الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2005- هو ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو اوربا وكذا تطوير الاستثمارات الاوربية في الجزائر. وقد استمع مجلس الوزراء المنعقد في اكتوبر 2015 لمداخلة السيد لعمامرة حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوربي. واعتبر مجلس الوزراء -الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- انه من الضروري اعادة تقييم الجانب الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة الذي لم يحقق الاهداف المرجوة. وما زاد من أهمية إعادة تقييم الاتفاق هو انخفاض المداخيل الخارجية للبلاد بحوالي 50 بالمئة بسبب تهاوي اسعار النفط العالمية.
