تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران خلال السنة الماضية من حجز ما يفوق 51 قنطارا من الكيف المعالج وأكثر من 122.000 قرص مهلوس وما يزيد عن 4 كلغ من الكوكايين مع تفكيك 25 عصابة إجرامية متخصصة في المتاجرة في المخدرات، حسبما علم اليوم الثلاثاء من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران أكد المقدم عواج عبد السلام أن المجهودات الجبارة التي يقوم بها يوميا عناصر هذا السلك الأمني بوهران أثمرت عن تفكيك 25 عصابة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة للمخدرات و المؤثرات العقلية مع حجز ما يفوق 51 قنطارا من الكيف المعالج و و 122.282 قرص مهلوس من مختلف الأنواع إلى جانب حجز كمية من مادة الكوكايين تقدر ب 4 كيلوغرامات و 188 غراما من الكوكايين. وسجل خلال سنة 2016 حوالي 252 قضية مخدرات مما يشكل ارتفاعا في عدد القضايا المعاينة في هذا الإطار بنسبة 03ر14 بالمائة مقارنة بسنة 2015 التي سجلت 221 قضية قابله في ذلك ارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين اذ وصل الى 382 خلال سنة 2016 مقابل 326 خلال السنة التي سبقتها. وفي إطار مكافحة جريمة التهريب سجل ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 حيث تم حجز أكثر من 120 طن من النفايات النحاسية والحديدية إلى جانب الكوابل الهاتفية. وتم في ذات الإطار حجز 327 وحدة ألبسة و 15 طن كوابل هاتفية و4ر85 طن نفايات نحاسية و 12 طن نفايات حديدية و 08 طن ألمنيوم و1.045 طائر الحسون و 1051 وحدة مفرقعات و250 كلغ من التوابل. وبخصوص مكافحة سرقة السيارات أشار المتحدث إلى انخفاض عدد القضايا خلال سنة 2016 بنسبة 30 بالمائة مقارنة ب 2015 "بفضل خطة محكمة ومنظمة حيث تم تركيز المجهود على الاماكن المعروفة بهذه الظاهرة مثل سيدي البشير وبئر الجير شرق والنجمة والكرمة وقديل وحاسي مفسوخ لتكلل هذه المجهودات ب تفكيك 06 شبكات إجرامية كانت تحترف هذا النوع من الإجرام مع استرجاع 33 مركبة"، حسبما جاء على لسان المسؤول. وعن التزوير أكد المقدم عواج "أن الكثير تم القيام به في هذا الصدد من أجل الحد من هذه الظاهرة إذ سجلت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران خلال سنة 2016 ارتفاعا في عدد القضايا المعاينة بنسبة 36 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث تم تسجيل 50 قضية تم بموجبها ايقاف 53 شخصا متورطا مقابل 32 قضية في 2015 اوقف خلالها 36 شخصا. وتتعلق جرائم التزوير أساسا بتزوير المركبات و المحررات الإدارية والعملة وتقليد الأختام. وفي حديثه عن مكافحة الإجرام العام أشار نفس المتحدث الى ان مجال مكافحة الإجرام على مستوى إقليم المجموعة بصفة عامة عرف انخفاضا بنسبة 30ر08 بالمائة مقارنة بسنة 2015 "ونهدف خلال السنة الحالية 2017 الى خفض هذه النسبة الى أكثر من 20بالمائة مقارنة بسنة 2015". في هذا الإطار تصدرت الجنايات والجنح المسجلة ضد الأشخاص(القتل الضرب والجرح العمدي المشاجرة السب والشتم انتهاك حرمة منزل إبعاد وتحويل قاصر...) قائمة القضايا المعاينة خلال 2016 حيث وصل عدد القضايا فيها الى 884 قضية اوقف بموجبها 1.084 شخصا مقابل 1.013 قضية في 2015 اوقف خلالها 1.364 شخصا. وتصدرت الجنايات والجنح المسجلة ضد الأشخاص قائمة القضايا المعاينة بنسبة 20ر27 بالمائة من مجموع الإجرام العام تليها الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات بنسبة 83ر26 بالمائة والتي سجلت انخفاضا مقارنة بسنة 2015 بنسبة 74ر11 بالمائة فيما قدرت الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة ب 35ر03 بالمائة من مجموع الإجرام العام. وتتكفل بهذا النوع من القضايا فرقة الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني والتي سجلت 3.250 قضية مختلفة خلال سنة 2016. أما عن نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال الشرطة الخاصة فقد قامت هذه الوحدات في إطار الشرطة الاقتصادية بمعالجة 2.220 قضية تم على اثرها حجز 27.440 كلغ من مادة القمح اللين و120 طن من النفايات المعدنية كانت معدة للتهريب وحجز 22.760 كلغ من الملابس (استيراد بضاعة محظورة). كما عاينت نفس الوحدات 701 قضية متعلقة بالعمران أغلبها تتعلق بالبناء بدون رخصة. كما عالجت 52 قضية متعلقة بقانون المياه تتعلق جلها بتوزيع مياه الشرب دون رخصة وعدم مطابقة المياه الموجهة للشرب للمعايير والنوعية المحددة (46 قضية) في حين سجلت 06 قضايا خاصة بحفر الآبار دون رخصة.