أعلن رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع التي يتيتح لكل مواطن المقاضاة أمام جهة قضائية من المقرر دخولها في النشاط سنة 2019. وأكد السيد مدلسي خلال محاضرة قدمها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس حول "المسألة الأولوية للدستورية" قائلا "تجدر الإشارة إلى أن من بين المكاسب الجديدة التي تحققت بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 في بلادنا هناك تكريس آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع". و أوضح أن هذه الآلية "تمثل حقا جديدا معترف به لكل متقاضي في المرافعة أمام جهة قضائية أثناء دعوى يكون في حكمها القانوني المتوقفة عليه نتيجة الخلاف مساس بالحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور". و أضاف أن دخول هذه الرقابة الجديدة المخولة للمجلس الدستوري حيز التنفيذ سيكون سنة 2019 طبقا للدستور". ومن جهته أوضح السيد فبيوس أن المسألة الأولية الدستورية شكلت "مرحلة هامة" في مسار إسناد مهمة البث للمجلس الدستوري الفرنسي مشيرا إلى أن الفكرة ترمي إلى فتح المجلس الدستوري لجميع المتقاضين و تمكينهم من الاحتجاج على دستورية الأحكام القانونية التي تم إصدارها. و أوضح في هذا الإطار أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا لا يمكن إثارتها من العدم ضد أي حكم قانوني موضحا أنه يتعين إدراجها في إطار دعوى جارية أمام جهة قضائية إدارية أو قضائية. و أوضح الوزير الأول السابق و رئيس الدبلوماسية الفرنسية بهذا الشأن انه منذ 2010 (تاريخ بداية العمل بالمسالة الأولية الدستورية) فإن مجلس الدولة و محكمة النقض أصدرا 2.945 قرارا منها 2.321 غير قابل للطعن) و (نحو 80 بالمائة) و 224 قابل للطعن أمام المجلس الدستوري (نحو 20 بالمائة).
