أكد وزير المالية حاجي بابا عمي, يوم الاثنين بالجزائر ان معظم النقائص المشار اليها في تقرير مجلس المحاسبة بخصوص تنفيذ ميزانية السنة المالية 2014 هي نقائص ذات طابع اداري وليس محاسبي. وفي رده على تساؤلات اعضاء مجلس الامة-خلال جلسة علنية مخصصة لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس- اشار الوزير الى "ان النتائج المحاسبية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية المعنية لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة ويبقى ان النقائص المشار اليها تعتبر في معظم الاحيان نقائص إدارية او اجرائية وليست محاسبية". واضاف ان انشغالات اعضاء المجلس وتلك التي ابداها مجلس المحاسبة "هي موضوع اهتمام خاص على مستوى الحكومة التي تعمل على التكفل بها". وجاء في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة حول نص القانون أن مجلس المحاسبة أشار الى ضعف التحصيل الضريبي وغياب معطيات إحصائية دقيقة حول السوق الموازية ووجود نقائص في عملية تنفيذ النفقات بسبب غياب الرقابة. اما فيما يخص الملاحظات الرئيسية المتعلقة بنص قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 مثل نقص التقديرات الميزانياتية اوضح السيد بابا عمي ان هذه التقديرات تندرج ضمن اطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية الكبرى تضمن استمرارية قدرات الدولة من اجل التكفل بالخدمات العمومية. وتتم هذه التقديرات الميزانياتية على اساس نتائج الاقتراحات المقدمة من قبل الآمرين بالصرف ووتيرة ونسبة استهلاك الاعتمادات الممنوحة للسنوات السابقة والاولويات التي يحددها مخطط عمل الحكومة, حسب الوزير. وفيما يخص نقص تحصيل الايرادات العمومية خارج الايرادات البترولية اقر الوزير بوجوب بذل مجهودات اضافية حتى وان تم تحقيق تحسن ملحوظ قد يسمح تدريجيا بالتخلص من التبعية للايرادات البترولية. وفي هذا الصدد أكد بابا عمي أن مبلغ الجباية العادية انتقل من 1179 مليار دج في 2008 الى 2346 ملياردج في 2014 . وبالنسبة لبواقي التحصيل لفت الوزير إلى أن الحصة الاهم المقدرة ب 5300 مليار دج تتمثل في دين جبائي وغرامات نتيجة صدور قرارين من العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري السابق الذي تمت تصفيته. وفيما يخص ضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة, فذلك يعود جزئيا الى لجوء بعض المتعاملين الى تحقيق نسبة من اعمالهم على اساس مشتريات بدون فواتير في السوق الموازية يؤكد بابا عمي. وأشار في هذا السياق إلى مجهودات السلطات العمومية لتبسيط الاجراءات بهدف تحقيق نتائج اكثر ايجابية من حيث التحصيل. و"تسهر الوزارة على تدعيم مجهود العصرنة من خلال وضع نظام اعلامي يسمح بتبادل المعلومات بسرعة والتي من شأنها تسهيل اتخاذ القرار على أساس معطيات موثقة بما يسمح بتحسين تحصيل الايرادات العمومية" يقول بابا عمي. وردا على استفسارات اعضاء بالمجلس حول ضعف تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية من قبل الخزينة العمومية اجاب الوزير ان هذه الوضعية راجعة الى طول الفترة و التأجيلات الممنوحة. وتخص هذه القروض المشاريع التي تتطلب نضجا يدوم تحصيل قروضها الى غاية 30 سنة. واضاف أن العديد من المشاريع الكبرى التي تعتبر ذات منفعة عامة استفادت بناءا على قرار من السلطات العمومية من فترة تمديد للقروض. مكافحة الغش الجبائي من اولويات السلطات العمومية وعن مدى التحكم في التحويلات الاجتماعية أكد حاجي بابا عمي أن الوزارة بصدد التفكير في آليات التحكم في هذه التحويلات بهدف ترشيدها واستهداف احسن للفئات التي هي في حاجة اليها. وقال الوزير ان "المهمة ليست سهلة نظرا للطابع الحساس للعملية والتي ترتكز على عوامل يصعب التحكم فيها وقياسها خاصة وأنها تعد وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة توزيع الدخل الذي يشمل الطبقات المحرومة او التي تحتاج لمساعدات الدولة". وعن مكافحة الغش والتهرب الجبائيين, أكد بابا عمي أن الامر يتعلق باولوية للسلطات العمومية التي تعكف على تكييف امكانيات الادارة بالنظر الى تصرفات دافعي الضريبة. واشار الى الاجراءات المتخذة في هذا الصدد كادخال وظيفة تسيير المخاطر ضمن مسار اعداد البرامج الجبائية ومضاعفة عدد المراقبين الجبائيين والرقابة الظرفية ومتابعة الملفات ذات المخاطر وادخال رقم التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي. ونوه الوزير بالتعاون القطاعي بين المديرية العامة للضرائب ومختلف مصالح مكافحة الغش التي تم تدعيمها لا سيما بين الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح الاخرى المكلفة بمحاربة تبييض الاموال وكذا بنك الجزائر. وعلى الصعيد الدولي يتم استعمال بصفة منتظمة اجراءات تبادل المعلومات مع الدول التي وقعت مع الجزائر اتفاقيات التعاون الجبائي لا سيما فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين يمكنهم التحكم في اسعار التحويل أو المشتبه فيهم بتبييض الاموال غير انه يجب -يتابع بابا عمي- ادراج وسائل حديثة كتعميم وسائل الدفع واستعمال وسائل الفوترة في التعاملات التجارية. وفيما يخص موضوع تطهير حسابات التخصيص الخاص وتسييرها قال الوزير ان القطاع قام باجراءات عديدة منها اقفال حسابات التخصيص الخاص التي تغطي احداث ظرفية بعد سنتين من انتهاء هذه الاحداث. ويتعلق الامر ايضا باقفال الحسابات الممولة كليا من موارد الميزانية والتي لم تعمل خلال مدة 3 سنوات متتالية باستثناء المخصصة لتنفيذ الاستثمارات. وتقلص عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 56 حسابا في 2016 مقابل 73 حساب في 2010 و60 حساب في 2015 ومن المرتقب ان يتراجع هذا العدد الى 51 في 2018 .
