دعت الناشطة الصحراوية مينة أباعلي منظمة الأممالمتحدة ومن خلالها مجلس حقوق الانسان في جنيف إلى العمل على حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج الذي تقوم به شركات اجنبية تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى للدولة المغربية سواء البحرية أو الباطنية وكذا تحمل مسؤولياتها وتمكين هذا الشعب من حقه في تقرير المصير. وادانت الناشطة الصحراوية خلال الجلسة العامة لمناقشة النقطة الرابعة من برنامج الدورة ال35 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدةبجنيف استمرار بعض شركات الصيد العمل في السواحل التابعة لإقليم الصحراء الغربية من خلال اتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربي معتبرة ذلك "خرقا سافرا للقانون الدولي والقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي أكد على أن أي اتفاق مع المغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله جبهة البوليساريو يعتبر ملغي وخرق للقانون". من جهتها طالبت الإعلامية الصحراوية أبابا أحميدة من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لعب دوره في قضية الصحراء الغربية من اجل الدفع بمسار التسوية الاممي الى الامام من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كما تضمنه له كل العهود والمواثيق الدولية . للإشارة جاءت مداخلات النشطاء الحقوقيين الصحراويين على هامش النقطة الرابعة المتعلقة بالنقاط التي يجب إثارتها امام الدورة ال 35 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي تستمر أشغاله إلى غاية 23 من شهر يونيو الجاري.