تقرير المصير بالصحراء الغربية غير قابل للتنازل ندّد الناشط الصحراوي، المحفوظ بشري، باستمرار الاحتلال العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية في خرق سافر لإرادة شعب الساقية الحمراء ووادي الذهب والقانون الدولي، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأكد على حق تقرير المصير في المادة 1 للفقرة 1. كما أشار المتحدث، خلال مداخلته تحت عنوان: «أمم تحت الاحتلال»، في ندوة حقوق الإنسان الجارية بجنيف، الى الوضع التاريخي للإقليم منذ الاستعمار الإسباني والمقاومة المدنية، خلال تلك الحقبة، وصولا الى الاجتياح المغربي للإقليم وما شهدته تلك الفترة من أبشع صور للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها العالم من قصف بالنابام والفسفور المحرمين دوليا ضد المدنيين العزل «أطفال، نساء وشيوخ» ناهيك عن تسميم الآبار ودفن المدنيين أحياء. ذكّر السيد المحفوظ بشري الحضور بالقرارات الأممية الداعية الى ضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشيرا الى ان الإقليم مصنف ضمن الأقاليم غير متمتعة بالاستقلال الذاتي ومدرج لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، التابعة للأمم المتحدة، داعيا في السياق ذاته الحضور من منظمات حقوقية ودول الى تكثيف الجهود من أجل إيصال صوت الشعب الصحراوي الى كل أصقاع العالم لرفع الظلم الممارس على المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث يعاني هؤلاء أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي من طرف أجهزة أمن نظام الاحتلال المغربي والجزء الأخر يعيشون ظروفا صعبة في مخيمات اللاجئين. من جهته، وفي مداخلة حول واقع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، قدّم الناشط الحقوقي الصحراوي محمد لمين، شهادته حول ما تعرض له من مضايقات مصحوبة بالتهديد من طرف أجهزة الاستخبارات والأمن المغربية، بعد إحالته أمام القضاء، أين أدانته محكمة الاحتلال بالعيون المحتلة بشهرين سجن مع وقف التنفيذ. هذا وشجب السيد محمد لمين بشري سياسة التضييق في حق النشطاء الصحراويين بالمدن المحتلة، بل امتدت الى داخل مقر مجلس حقوق الإنسان حيث حاولت مجموعات تابعة للنظام المغربي وبعض المنظمات المرتشية التشويش على المحاضرات التي شارك فيها النشطاء الصحراويين لفضح ما يقع من خروقات لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، وهو ما سبق تأكيده في رسالة للسفير المغربي بجنيف إلى وزارة الداخلية من أجل إمداد بعض المنظمات الإفريقية بالرشاوي لتشويه سمعة جبهة البوليساريو، من خلال اتهامها بانتهاك حقوق اللاجئين. حماية الثروات الطبيعية دعت الناشطة الصحراوية مينة أبا علي منظمة الأممالمتحدة ومن خلالها مجلس حقوق الانسان في جنيف إلى العمل على حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج الذي تقوم به شركات أجنبية تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى للدولة المغربية سواء البحرية أو الباطنية وكذا تحمّل مسؤولياتها وتمكين هذا الشعب من حقه في تقرير المصير. أدانت الناشطة استمرار بعض شركات الصيد العمل في السواحل التابعة لإقليم الصحراء الغربية، من خلال اتفاقيات مع دولة الاحتلال المغربي، معتبرة ذلك «خرقا سافرا للقانون الدولي والقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية. للإشارة، جاءت مداخلات النشطاء الحقوقيين الصحراويين على هامش النقطة الرابعة المتعلقة بالنقاط التي يجب إثارتها أمام الدورة ال 35 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي تستمر أشغاله إلى غاية 23 من شهر جوان الجاري.
