دعوات لمجلس الأمن الدولي من أجل ردع "المخزن" وحماية ثروات الشعب الصحراوي

شركات الصيد تواصل النهب بإقليم الصحراء الغربية

دعت الناشطة الصحراوية أمينة أبا علي مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة إلى العمل على حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج الذي تقوم به شركات اجنبية تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى للدولة المغربية سواء البحرية أو الباطنية، وكذا تحمّل مسؤولياته وتمكين هذا الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وأدانت الناشطة الصحراوية خلال الجلسة العامة لمناقشة النقطة الرابعة من برنامج الدورة ال35 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، استمرار بعض شركات الصيد في العمل على مستوى السواحل التابعة لإقليم الصحراء الغربية من خلال اتفاقيات مع الاحتلال المغربي، معتبرة ذلك "خرقا سافرا للقانون الدولي والقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية"، الذي أكّد على أن" أي اتفاق مع المغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله جبهة البوليساريو يعتبر ملغى وخرقا للقانون".
من جهتها، طالبت الإعلامية الصحراوية أبابا أحميدة مجلس حقوق الانسان بلعب دوره في قضية الصحراء الغربية من اجل الدفع بمسار التسوية الأممي الى الأمام، من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كما تضمنه له كل العهود والمواثيق الدولية.
للإشارة جاءت مداخلات النشطاء الحقوقيين الصحراويين على هامش النقطة الرابعة المتعلقة بالنقاط التي يجب إثارتها امام الدورة ال 35 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الذي تستمر أشغاله إلى غاية 23 من الشهر الجاري.