شدد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الجمعة بكيغالي (جمهورية رواندا) على أن الجزائر "لم توصد أبوابها" أمام المهاجرين والنازحين نحوها من البلدان الإفريقية, بل "عملت على التوفيق بين حتميات حماية حدودها وتأمين أراضيها، وواجب التضامن مع الإخوة الأفارقة, لاسيما رعايا الدول المجاورة". و في تدخله خلال الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الإفريقي حول المهاجرين واللاجئين والنازحين، المنعقد يومي 20 و21 أكتوبر الجاري بكيغالي حول موضوع "فرص الهجرة وحرية تنقل الأشخاص في إفريقيا والتخفيف من التحديات المتعلقة بها", نوه السيد لوح بالسياسة المنتهجة في هذا المجال من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي "ما فتئ يؤكد على التضامن ومد يد المساعدة للمهاجرين واللاجئين والنازحين نحو الجزائر من البلدان الإفريقية خاصة المجاورة منها", حيث "أعطى تعليماته لاحترام حقوق وكرامة هؤلاء النازحين". وفي هذا السياق, ذّكر الوزير بأن الجزائر و بحكم موقعها الجيو-استراتيجي أضحت بلد استقبال للآلاف من المهاجرين لاسيما غير الشرعيين منهمي بعد أن كانت بلد عبوري مما يشكل "عبئا ثقيلا على كاهلها وتحديا كبيرا لها"ي مشيرا إلى "القيود التي فرضتها الدول الأوربية أمام حرية التنقل والهجرة الشرعية، في ظل نشوب أزمات سياسية ونزاعات مسلحة نتيجة التدخلات في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها وعرقلة عجلة تنميتها". واستعرض في هذا الإطار المقاربة الجزائرية الشاملة لإشكالية الهجرة القائمة على "معالجة الأسباب الجذرية, المتعلقة أساسا بضعف التنمية والفقر والبطالة والأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والإرهاب", ليوجه بعدها دعوة إلى كل دول إفريقيا لضبط وتنظيم تدفقات الهجرة, بهدف "الاستفادة من آثارها الايجابية والتصدي لنتائجها السلبية على مختلف المستوياتي لاسيما عن طريق مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في إطار احترام كرامة وحماية حقوق ضحايا هذه الشبكات", يقول السيد لوح. كما أشاد من جهة أخرى بالمجهودات المبذولة من قبل المفوضية ودائرة الشؤون السياسية ودائرة الشؤون الاجتماعية لإعداد مشاريع النصوص المعروضة للبحث والدراسة، معربا عن امله في أن يطبع الوفاق أعمال هذا الاجتماع للخروج بنصوص مرجعية "تأخذ بعين الاعتبار كل المواقف المعبر عنها وتضمن التوفيق بين خصوصيات ومصالح كل بلد". و قد كان للسيد لوح على هامش هذا الاجتماع, سلسلة من المحادثات التي جمعته بجونستون بوسينجيه، وزير العدل والنائب العام لجمهورية رواند و حامد منان محمد الميرغني وزير الداخلية السوداني, تمحورت خصوصا حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها. كما التقى أيضا بكل من ميناتا ساماتيي مفوضة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي و أميرة الفاضلي مفوضة الشؤون الاجتماعية على مستوى نفس الهيئة, حيث مكنت هذه اللقاءات من "بحث مسائل الهجرة وحرية تنقل الأشخاص في إفريقيا والتحديات التي تواجهها المنظمة القارية في تسيير هذه المسألة".
