لازالت الصحافة المكتوبة بالجزائر تعاني من التراجع الكبير لعائدات الاشهار بسبب الأزمة الاقتصادية و منافسة الصحافة الالكترونية بعد "الانفجار" الذي عرفته الأخبار المجانية على شبكات التواصل الاجتماعي و مواقع الانترنيت، حسب عدد من رجال الإعلام الذين رافعوا من أجل نموذج جديد لتسيير التحول الرقمي. و كان وزير الاتصال، جمال كعوان قد كشف شهر أكتوبر الفارط عن اختفاء ما مجموعه 26 جريدة يومية و 34 جريدة اسبوعية منذ سنة 2014 عن الساحة الاعلامية الوطنية مشيرا أنه بالرغم من هذه الوضعية يبقى العدد "كبيرا" بتواجد 144 صحيفة. وحسب الارقام الرسمية فإن العائدات الاشهارية العمومية لا تمثل سوى 20% من مجمل الاشهار المتوفر بالجزائر و أنها تراجعت في غضون أربع سنوات بأكثر من 60% بسبب الأزمة الاقتصادية. و تشير نفس المعطيات من جهة أخرى إلى أن 80 إلى 90% من الإشهار العمومي يوجه للجرائد الخاصة و ليس العمومية. وقد أكد هذا المختص في وسائل الاعلام أن الصحافة المكتوبة "فشلت في انتقالها الرقمي بسبب نقص استراتيجية على المدى الطويل و سياسة تسيير ناجعة" مضيفا أنه يجب تسيير أقسام التحرير بشكل مختلف من خلال تطوير نموذج اقتصادي جديد للتسيير باشراك الرقمنة. وأضاف ان "اذا لم تتخذ تدابير فإننا سنعيش + زوال+ عناوين صحفية أخرى". وكان وزير الاتصال قد أكد في تصريحاته أن نموذج الدعم بالإشهار المؤسساتي أظهر حدوده و أنه على الناشرين البحث عن حلول و بدائل لعائدات الاشهار العمومي. وقال السيد كعوان أن الصحافة الجزائرية " ثرية" من خلال عناوينها و دعائمها المختلفة و تشكل "مصدر افتخار" للبلاد. وأشار في نفس السياق الى أن الجزائر حققت منذ 1999 " تقدما كبيرا في مجال ترقية وتدعيم حرية التعبير" انطلاقا من التزام رئيس الجمهورية بتذليل العراقيل التي تعترض الممارسة الصحفية و تشجيع التعددية الإعلامية مشيرا إلى أن التحضيرات لإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة متواصلة لأن الأهم هو العمل على جعل هذه السلطة هيئة " فعالة". وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة في رسالته بمناسبة احياء اليوم الوطني للصحافة (22 أكتوبر) بالإسراع في وضع هذه السلطة و تفعيلها. وفي اطار تنظيم مهنة الصحفي تم تنصيب لجنة وطنية مؤقتة تتكفل بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف في يوليو 2014 بحيث تم تسليم حوالي 4500 بطاقة صحفي محترف.