أكد وزير التجارة السيد سعيد جلاب اليوم السبت بالجزائر أن نسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال يومي عيد الفطر بلغت 99 بالمائة من إجمالي التجار المسخرين للعمل خلال هذه المناسبة عبر التراب الوطني و المقدر عددهم بنحو 50 ألف تاجر. و أوضح الوزير على هامش الزيارة التي قادته إلى بعض احياء الجزائر العاصمة على رأس وفد من اطارات وزارته، لتفقد سير المداومة أن نسبة استجابة التجار بلغت على المستوى الوطني حوالي 99 بالمائة من اجمالي التجار المسخرين للعمل و المقدر عددهم ب 50 ألف تاجر (مقابل 23 ألف تاجر في 2017) في حين بلغت نسبة الاستجابة ما بين 98 و 100بالمائة في العديد من المدن مؤكدا أن " العملية جرت في أحسن الظروف." وسطرت مصالح وزارة التجارة في اطار تطبيق أحكام المادة 8 من القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجاريةي برنامجا خاصا للمداومة يهدف إلى ضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الإستهلاك الواسع خلال يومي عيد الفطر. و تم لهذا الغرضي تسخير 5.000 مخبزة و 32.819 تاجر في المواد الغذائية العامة والخضر و الفواكه و 11.234 في نشاطات اخرى عديدة فضلا عن 450 وحدة انتاجية ( ملينات ومطاحن ووحدات لانتاج المياه المعدنية). وحسب الوزير فان عدد التجار المسخرين لضمان المداومة خلال يومي العيد سجل ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2017 فضلا عن تسخير 2.277 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة. للتذكير فان تطبيق نظام مداومة العمل بالنسبة للتجار خلال الاعياد الوطنية و الدينية تم الشروع فيها منذ سنة 2012 بعد المصادقة على القانون 04-08 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية و الذي اقر اجراء يلزم التجار على العمل خلال هذه المناسبات. و اشار الوزير إلى ان التجار المخالفون الذين لا يحترمون نظام المداومة سيقعون تحت طائلة القانون حيث سيتعرضون لغلق محلاتهم لمدة شهر و دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 30.000 دينار و 200.000 دينار. و أوضح الوزير أن نسبة الاستجابة لنظام المداومة في الجزائر العاصمة بلغت اكثر من 99 بالمائة مؤكدا أنه تم تسخير اكثر من 17 نقطة لبيع الصناعي في عدد من الأحياء كما تم توجيه تعليمة لفتح اسواق الجملة خلال فترة العيد. و تابع الوزير يقول أنه سيتم تقييم هذه العملية من اجل تحسينها في الاعياد القادمة. و من المقرران يعود النشاط التجاري ابتداء من يوم غد الاحد إلى طبيعته - يضيف الوزير - الذي أكد اعوان المراقبة، "سيواصلون عملهم الميداني عبر كل تراب الوطني"، و ذلك لمتابعة مدى استمرار النشاط التجاري بشكل طبيعي بعد العيد . و في حالة تسجيل أي خلل في هذا الإطار فستطبق نفس الاجراءات على التجار المخالفين، حسب السيد جلاب.