يتنافس سبعة (07) مترشحين يمثلون ستة أحزاب سياسية ومترشحة حرة على مقعد ولاية الجزائر في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي انطلقت اليوم السبت بمقر المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة. ويمثل هؤلاء المترشحون كل من أحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية ، جبهة المستقبل و حزب الفجر الجديد وكذا مرشحة حرة. وتجرى هذه الانتخابات في "ظروف عادية" على مستوى أربعة (04) مكاتب، يشرف على كل مكتب أربعة قضاة وكاتب ضبط، معينين من قبل وزارة العدل. وتعني هذه الاستحقاقات 1254 منتخبا محليا يمثلون المجلس الشعبي الولائي و57 مجلس بلدي على مستوى ولاية الجزائر ، حسبما صرح به مدير الادارة المحلية الانتخابات والمنتخبين بالولاية السيد أحمد أبوأحمد، مبرزا ان هذه الانتخابات "سخرت لها جميع الامكانيات". للإشارة فان انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة تعني انتخاب 48 عضوا جديدا في الغرفة الثانية للبرلمان على مستوى الولايات ال48 للوطن و ذلك بعد التجديد النصفي الذي جرى سنة 2015 . ويتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستجري لأول مرة تحت إشراف قضاة. وكان وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، قد كشف مؤخرا أن 23 حزبا قد تقدم للمشاركة في هذا الموعد من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته في 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار 41 مترشحا واكد بالمناسبة تم توجيه "تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات". وكان مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان قد أنشئ بموجب دستور 28 نوفمبر 1996، ويضم 44 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية و يجدد النصف (48 مقعد) كل ثلاث سنوات.