تمت أهم التبادلات التجارية للجزائر خلال الاشهر ال4 الاولى من سنة 2019 مع أوربا بمعدل 59 بالمئة من القيمة الاجمالية للتبادلات، حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك. و قد بلغت قيمة هذه التبادلات 08ر17 مليار دولار مقابل 77ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 حسب معطيات مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك. و تبقى البلدان الأوروبية أهم الشركاء للجزائر علما أن 78ر64 بالمئة من الصادرات الجزائرية و 61ر53 بالمئة من وارداتها تأتي من هذه المنطقة من العالم منها بلدان الاتحاد الاوروبي. و بالفعل، فان الصادرات الجزائرية نحو البلدان الأوروبية بلغت خلال نفس الفترة حوالي 64ر8 مليار دولار مقابل 66ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مسجلة بذلك تراجعا ضئيلا (26ر0- بالمئة). و من جهتها، استوردت الجزائر من البلدان الأوروبية ما قيمته 14ر8 مليار دولار خلال الاشهر ال4 الاولى من سنة 2019 مقابل 43ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 اي بانخفاض نسبته 44ر3 بالمئة. و تبقى فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و ألمانيا أهم شركاء الجزائر في أوروبا، حسب المصدر نفسه. و سجل حجم التبادلات التجارية مع بلدان افريقيا تحسنا بلغ 50ر9 بالمئة حيث ارتفع من 05ر1 مليار دولار خلال الأشهر ال4 الأولى من سنة 2018 الى 15ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 . و رغم هذا التحسن فان حجم التبادلات التجارية بين الجزائر و بلدان افريقيا و منها بلدان المغرب العربي و مصر يبقى "ضعيفا" أي بمعدل 42ر5 بالمئة من القيمة الاجمالية لصادرات الجزائر و 86ر2 بالمئة من وارداتها. و من جهتها، اشترت البلدان الافريقية خلال نفس الفترة من سنة 2019 منتوجات جزائرية بقيمة 50ر722 مليون دولار مقابل 81ر700 مليون دولار خلال نفس الفترة 2018 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 1ر3 بالمئة. و قد استوردت الجزائر من هذه المنطقة ما يعادل 80ر433 مليون دولار خلال الأشهر ال4 الأولى 2019 مقابل 33ر373 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 اي بزيادة نسبتها 20ر16 بالمئة. و بشكل عام فان أهم زبائن الجزائر، خلال الأشهر ال4 الأولى من سنة 2019، يتمثلون في ايطاليا و فرنسا و اسبانيا و الولاياتالمتحدةالامريكية و تركيا.أما أهم مموني الجزائر فهم الصين و فرنسا و اسبانيا و ألمانيا و ايطاليا. و خلال نفس الفترة من سنة 2019 بلغت قيمة صادرات الجزائر 33ر13 مليار دولار أي بتراجع قارب 5ر1 بالمئة في حين بلغت وارداتها 17ر15 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 30ر1 بالمئة.