حوار مع السيّد الأمين العام لرئاسة الجمهورية

كلمة في بادئ الأمر حول الحراك، ما هو موقف الدولة من الحراك؟
جواب: لقد أشاد رئيس الدولة في كل خطاباته بتحضُّر شعبنا ونضجه السياسي، كما أشار في العديد من المراتْ إلى أنه تم الإصغاء إلى التطلُع المشروع للتغيير وهو حاليًا في صُلب اهتمامات الدولة. وأحسن دليل على ذلك التطور الملحوظ الذي تعرِفه عملية تطهير وتجديد إطارات الدولة، لاسيما من خلال مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب.
وبهذا أثبتَتْ الدولة إصغاءها لتطلعات الشعب وعمِلتْ على مرافقتها، إذ تم تحليل جُل هذه التطلعات بشكل دقيق حيث تضمَّن خطاب رئيس الدولة الأخير ردودًا ملموسة على التطلعات التي يَتشارك فيها أكبر عدد من المواطنين.
السؤال الأول: قبلَ التطرُق إلى مضمون الخطاب، ما تقييمكم لموعد ال 04 يوليو الذي تم إلغاؤه ورأي المجلس الدستوري الذي تلاه؟
جواب: إن عدَم إجراء الاقتراع الذي كان مرتقبا في ال 04 يوليو منَحَ البلدْ فرصة تصحيح المسعى وفتح الطريق أمام حوار وطني من شأنه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المُقبل.
أما فيما يخصّ رأي المجلس الدستوري، حتى وإن اعتبر البعض أنه لا يحقُ له الفصل في عُهدة رئيس الدولة وأنه كان من المنتظر منه فقط الإقرار باستحالة تنظيم رئاسيات ال 4 يوليو 2019، إلاّ أنّ رأيه كان سديدًا، كونه الوحيد المؤهل لتفسير الدستور في نصه وروحه، خاصة حين يتعلّق الأمر بمسائل مرتبطة بديمومة المؤسسات (تجدُر الإشارة إلى أن أولئك الذين لا يعترفون بحق المجلس الدستوري في تفسير الدستور يمنحون أنفسهم الحق في ذلك.(
لقد أصدَر المجلس الدستوري رأيًا بموجب صلاحياته ووفقًا لنص وروح الدستور ولم يكن للدولة خيارًا آخر سوى اتباع هذا الرأي والبقاء في الإطار الدستوري.
إن أولئك الذين ينتقدون ذلك لا يقدّرون مدى خطورة تجميد الدستور على التوازنات المؤسساتية والسياسية والأمنية. إن دستورنا، مهما كانت محدودِيّته ونقائصه، يتضمّن ضوابط تحول دون وقوع البلد في فخ الفراغ الدستوري والمؤسساتي الذي يؤدي إلى غياب الاستقرار ويفتح المجال أمام التدخل والمبادرات الاعتباطية والفوضى.
السؤال الثاني: هل هذا يُعتبر بمثابة رد على دعاة المرحلة الانتقالية أو أولئك الذين يدعون إلى تنصيب مجلس تأسيسي قبل الانتخابات الرئاسية ؟
جواب: إن خَيار المرحلة الانتقالية يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضَت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي.
مثل هذه المقاربة تهدف إلى إرساء نظام استقطاب يفتحُ المجال أمام أشخاص يفتقدون للشرعية ولأدنى قاعدة قانونية من أجل قيادة المرحلة الانتقالية، نظام يعمل دون الاستناد لقواعد محددة وحتمًا خارج أطر قوانين الجمهورية باعتبار أن الدستور سيتم تجميده.
ويتعلقُ الأمر حينئذ ب "نظام الأمر الواقع"، نظام مُرتجل ومعرّض لتهديدات موازين القوى المتذبذبة التي تفسح المجال أمام الفوضى والمغامرة وكذا كل التدخُلات بشتى أنواعها مع ما تحمله من مخاطر وتهديدات لأمن الدولة في سياق جيوسياسي مضطرب ومحفوف بالمخاطر.
أما خيار المجلس التأسيسي وإن كان يبدو مشروعًا من وجهة نظر المنادين إليه إلاّ أنه يحمل في طياته فكرة التشكيك في المبادئ الأساسية المسيرة للبلاد ومراجعة المسائل المصيرية التي تمَّ الإعداد لها بجد منذ استقلال البلاد بل حتى قبل الاستقلال.
إن الرّغبة في إعادة فتح النقاش حول هذه المسائل في ظرف تطبعه الهشاشة يعني المخاطرة بإضعاف اللحمة الاجتماعية والمساس بوحدة الشّعب وأمن البلد كما أن مباشرة هذا المسار الذي لا نعلم مدته وتداعياته تتطلب أيضا مرحلة انتقالية بما تحمل من سلبيات تمّ ذكرها آنفا والمتعلقة أساسًا بتجميد نشاط المؤسسات واستبدالها بآليات هشة يتمُ استحداثها في عجالة وتفتقر للمصداقية اللازمة.
هذا الخيار سيؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار الأزمة في الوقت الذي يطالِب فيه الشعب بمخرج منها والبلد في أمس الحاجة لحل وتكريس الاستقرار.
بالمقابل، سيَحظى رئيس الجمهورية الذي سيتمُ انتخابه بالشرعية اللازمة لمباشرة مراجعة الدستور إذا ما ارتأى ذلك ملائما. لكن القرار الأول والأخير يعود اليه. ومع هذا ليس هناك من مانع أمام دعاة هذا الخيار لإدراجه ضمن برنامجهم الانتخابي ممّا سيُمكن مواطنينا من تزكيته في حال ارتأوا ذلك مفيدًا.
السؤال الثالث: ما هو توجُه مسعى السلطات العمومية؟
جواب: إن تحليل الخيارات والمخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة للبلد وكذا التقييم المعمَّق للوضع دفع بالسلطات العمومية إلى اختيار مسعى أكثر أمانًا وعقلانية وفي الاتجاه السليم.
هذا المسعى يتمحورُ حول ثلاث ركائز أساسية:
* تنظيم انتخابات رئاسية حرة وغير مشكك فيها.
هذا هو الهدف الرئيسي لعهدة رئيس الدولة ولا يجب أن ننسى أن رئيس الدولة غير مؤهل لمباشرة إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وهي الاصلاحات التي سيقوم بها رئيس الجمهورية المُنتخب بكل شرعية والذي يحظى بثقة المواطنين.
إن رئيس الدولة مُكلف بتوفير الظروف الضرورية لتنظيم هذه الانتخابات الرئاسية. ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يُهيئ في إطار تشاوري كافة الظروف من أجل انتخابات رئاسية غير قابلة للتشكيك.
* تجسيد توافق واسع قدر الإمكان حول ظروف وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية.
إن النداءات السابقة التي أطلقها رئيس الدولة للحوار والتشاور تندرج في هذا السياق ومن المؤكد أن الوفاق المنشود يتطلب جهودا حثيثة و الدولة على ثقة بروح المسؤولية و الحكمة اللتين تتحلى بهما الطبقة السياسية ومجتمعنا المدني ونخبتنا المثقفة ومواطنينا. إن الوضع الاستثنائي الذي يشهده بلدنا والمخاطر والرهانات الناجمة عنه تتطلب وضع الخلافات جانبا و تغليب المصلحة الوطنية المتمثلة في إنجاح الانتخابات الرئاسية.
* ضرورة استرجاع ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها.
إن مناخ الحذر والشك حيال الأعمال التي تبادر بها السلطات العمومية أمر مفهوم ومشروع بالنظر إلى طبيعة الحكم السابق و هو ما يستدعي إسناد تنظيم مسار التشاور الى شخصيات مستقلة ذات مصداقية تحظى بقبول واسع. ولهذا تقرر اسناد قيادة مسار الحوار والتشاور الى مجموعة شخصيات وطنية يكون مسارها المشرف و مصداقيتها ضمانا لإنجاح الحوار السياسي.
يمُكن تلخيص هذا المسعى كالتالي:
* التوجه سريعا إلى انتخابات رئاسية من خلال ضمان ظروف تنظيمية جيدة لها.
* تكريس شفافية ونزاهة المسار.
* العمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من التوافق حول قيادة هذا المسار وحول شروط اتفاق سياسي بخصوص كيفيات تنظيم الانتخابات.
- عدم الزج بقواتنا المسلحة في اعتبارات سياسية وسياسوية. في الحقيقة، إن الذين طالبوا بإشراك جيشنا في الحوار السياسي يدركون الفخ الذي يُنصَب له في حالة إشراكه. إن جيشنا الجمهوري والوطني يعرف تمامًا مهامه الدستورية ويتصرف على هذا الأساس لحماية بلدنا من المخاطر المحدقة به.
السؤال الرابع: لماذا اخترتُم تفويض مجموعة لقيادة الحوار و التشاور؟
جواب: أبرز رئيس الدولة في عديد المرات الضرورة المُلحة لإيجاد الحلول التي تمُكن البلد من تجاوز هذه المرحلة الحاسمة في تاريخنا بشكل جماعي وبناء التوافقات الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية تستجيب لشروط الموضوعية والحياد والشفافية.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يجب توفير شروط وكيفيات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات والإشراف عليها بدءً بمراحل التحضير والتنظيم إلى غاية إعلان النتائج، وهو ما يتطلب تنظيم حوار وطني شامل حول كل هذه الاجراءات.
لقد اختار رئيس الدولة تفويض مهمة قيادة هذا الحوار الى مجموعة من الشخصيات للأسباب التالية:
أولًا: لأن الجميع على وعي بأن هناك أزمة ثقة والمصلحة الوطنية تفرض على رئيس الدولة مواصلة مهمته والبحث عن حلول مقبولة. لذلك أضحى من الملائم إسناد قيادة الحوار إلى مجموعة شخصيات تتوفر على شرطي السلطة المعنوية والمصداقية الضروريين، شخصيات مستقلة ليس لديها أي انتماء حزبي أو طموحات انتخابية، تبرز انطلاقًا من سلطتها المعنوية أو شرعيتها التاريخية والسياسية والاجتماعية والمهنية.
ويعتبر هذا الاختيار ضمانا لحسن النية وتجسيدًا لإرادة في التهدئة من شأنها التقليل من حدة التوترات السياسية كما يشكّل ضمانا لمشاركة واسعة في الحوار السياسي و معالجة أزمة الثقة. وهو أيضا كفيل بتذليل الخلافات الشكلية والجوهرية وتقديم تطمينات إزاء شروط سير الانتخابات.
ثانيًا: لأن رئيس الدولة يؤمنُ فعلاً بمزايا الحوار في تسيير الوضع السياسي الراهن. وهو من دعاة الحوار الشامل الكفيل بتوفير جميع عناصر النقاش بخصوص تنظيم الانتخابات والسماح بتجاوز الشروط التي لا فائدة لها والتي تعيق سير مؤسسات الدولة. كما يأمل في أن يتم التركيز على الأهم حتى يتم الاتفاق بشأن الاجراءات الواقعية و البراغماتية التي تسمح للبلد بالمضي قدما وتجاوز النداء برحيل من اسماهم البعض ب "رموز النظام" وهو مطلب غامض في معناه وفحواه ويمثل خطرًا أكيدًا إذ ينجر عنه في زعزعة السير العادي لمؤسسات الدولة. ومن الضروري الإشارة في ذات السياق إلى أن الخلط الطوعي والخطير بين السلطة (أو النظام) و الدولة أمر مُضر ومدمّر وهو خطير للغاية بالنسبة للوضع الراهن الذي يعيشه بلدنا حيث يخدم أجندات من جعلوا من اضعاف الجزائر هدفها استراتيجيًا يمرّ تحقيقه حتما عبر إضعاف الدولة وعمودها الفقري المتمثل في الجيش الوطني الشعبي.
السؤال الخامس: فيما تتمثل مهمة هذه المجموعة وحول ماذا سيتمحور الحوار؟
بما أن المهمة الرئيسية لرئيس الدولة تتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية فمن الجلي أن يتمحور الحوار حول ظروف تنظيم هذه الانتخابات والآليات أو الهيئات الواجب وضعها لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع وكذا حول الرزنامة الانتخابية.
ومنه، فإن الحوار يجب أن يركّز بالضرورة على الهدف الاستراتيجي الذي يشكله تنظيم الانتخابات كما يجب أن يجري في إطار الدستور الذي يفرض حماية الدولة واحترام مؤسساتها وتغليب المصلحة العليا للأمة.
سيكون للمشاركين في الحوار حرية دراسة ومناقشة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاقتراع والتطرق إلى كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية لهذه الانتخابات بما في ذلك سير الرزنامة الانتخابية و كذا آليات مراقبتها والإشراف عليها.
من المنتظر أن تتمحور المحادثات حول نقطتين أساسيتين:
1. تتمثل النقطة الأولى في الآلية ألا وهي السلطة الانتخابية المستقلة التي ستتمثل مهمتها في تنظيم ومراقبة المسار الانتخابي في كل مراحله. وسيتعلق الأمر بمناقشة وإعداد تشكيلة هذه السلطة وتحديد مهامها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي وسيرها وكذا تشكيلتها بما في ذلك، الشخصيات التوافقية التي ستقودها.
وأوضح رئيس الدولة أن هذه الهيئة يمكنها التكفل بصلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي وستكون لها بالتالي الصلاحية على كامل التراب الوطني وستتوفر حتما على فروع على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا في الخارج كما ستستفيد من ميزانية خاصة وكذا اعتمادات أخرى يمكن أن تمنحها إياها الدولة.
1. تتمثل النقطة الثانية التي سيتناولها الحوار في الإطار القانوني لأن استحداث هذه الهيئة سيتطلب المصادقة على قانون خاص وبالتالي تكييف المنظومة التشريعية والتنظيمية، لاسيما قانون الانتخابات الواجب مراجعته حتى يتضمن كافة ضمانات نزاهة وحياد وشفافية الاقتراع. كما سيتمُ التطرق إلى مسألة الربط بين الهيئة المستحدثة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينصُ عليها الدستور والتي يمكن مراجعة تشكيلتها.
ويمكنُ كذلك أن تقترح المجموعة كافة الاجراءات التي من شأنها تهدئة التوترات واستعادة الثقة بخصوص المسار الانتخابي.
هناك أمل كبير في أن يُفضي هذا الحوار إلى اتفاق سياسي سيشكل خارطة طريق للانتخابات الرئاسية المقبلة.
السؤال السادس: ما هي كيفيات و إجراءات تنظيم مسار الحوار؟
جواب: كما ذُكر سالفًا، فإن المجموعة التي ستقود هذا الحوار ستتمتع بالحرية المطلقة من أجل تحديد جدول الاعمال وإثراء مضمونه. وعن طريق التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية، ستكون للمجموعة الصلاحية التامة في اختيار شكل الحوار وشروط تنظيمه وتحديد التدابير التنظيمية والقانونية و التشريعية اللازمة للإنجاح الانتخابات الرئاسية وهذا بالتنسيق مع المشاركين.
يجب على الحوار أن يكون شاملا بقدر المستطاع وبهذه الطريقة، سيكون بإمكان مجموعة الشخصيات أن توجه دعوة لكل الاطراف التي تعتبرها ضرورية للاضطلاع بمهمتها، لاسيما الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المهنية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني خاصة أولئك المشاركون في الحراك الشعبي.
لن تشارك الدولة ولا المؤسسة العسكرية في هذا المسار.
سيكون للمجموعة الخيار في تنظيم الحوار بالطريقة التي ترغب فيها وحسب الاشكال التي تراها مناسبة: حوار تمهيدي مع القوى السياسية والمدنية من أجل جمع مقترحاتهم واتصالاتهم الثنائية و/أو لقاءات تشاورية متعددة الاطراف كنتيجة لمشاورات أولية من شأنها أن تفضي الى اعتماد خارطة طريق توافقية.
كما أكد رئيس الدولة أن التوصيات والنصوص المنبثقة من مسار الحوار ستؤخذ بعين الاعتبار، وأنه سيتم توفير كل الشروط المادية واللوجستية من أجل خلق جو من الهدوء و السكينة.
السؤال السابع: ماذا عن مسألة انشاء هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية؟
جواب: كما تمت الاشارة اليه، فإن مسألة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلَّفة بتنظيم الانتخابات ستكون في صلب اهتمام مسار الحوار وعلى المشاركين أن يحددوا معًالمَ هذه الهيئة وصلاحياتها وتنظيمها بالإضافة إلى اختيار اعضائها وعدد الاشخاص الذين يقودونها.
وبخصوص صلاحيات الهيئة، فإن هذه الأخيرة مدعوة الى التكفل بصلاحيات الادارة العامة فيما يتعلق بمسألة تنظيم الانتخابات والدولة مستعدة لضمان الاستقلالية المالية والإدارية لهذه الهيئة التي ستقوم بإدارة مواردها وكذا الاعتمادات التي ستخصصها لها الدّولة من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وسيتمكن المشاركون في الحوار من بحث وتحديد كل التدابير التي من شأنها تعزيز شفافية وحياد الانتخابات الرئاسية وكذا اقتراح تدابير اخرى تهدف إلى تهدئة المناخ السياسي و الاجتماعي.
السؤال الثامن: حسب رأيكم، متى سيكون تاريخ الاستحقاق الرئاسي المقبل؟ هل تحوزون على معلومات حول هذا الموضوع ؟
جواب: يُستحسن أن يكون موعد هذا الاستحقاق الرئاسي في أقرب الآجال الممكنة بسبب العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على سير مؤسساتنا واقتصادنا وواقع العلاقات الدولية إلى جانب صورة بلدنا في أعين شركائنا الأجانب.
وبالتالي، يجبُ ضبط تاريخ الانتخابات الرئاسية في إطار مسار الحوار وتحديده يتوقف بالطبع على أجل سير الحوار والمقتضيات القانونية لعملية اعتماد الإجراءات التشريعية والتنظيمية ورزنامة الانتخابات.
السؤال التاسع: ماذا تردّون على من يطالبون بإجراءات تهدئة ومُسبقات قبل مباشرة الحوار؟
جواب: توجدُ بالتأكيد إرادة مشتركة لتهدئة النفوس وتطهير الجو السياسي وخلق الظروف الملائمة لسير الانتخابات في ظل السكينة والهدوء. إنها كما أكد عليه رئيس الدّولة في خطابه، إجراءات مرافقة ستكون محل مشاورات في إطار مسار الحوار، والدّولة ستبذُل قصارى جهدها لتعزيز الثقة. وهنا يتعلقُ الأمر بأخذ رأي الأغلبية بعين الاعتبار وليس المتطلبات الحزبية أو الرؤى الضيقة التي تعكس وجهة نظر أقلية من المجتمع والتي تحاول أن تفرض رؤيتها من خلال وسائل الاعلام ووضع شروط مسبقة لإطلاق مسار الحوار. هؤلاء، في الحقيقة، لا يريدون انتخابات ذات مصداقية، بل يخشونها.
السؤال العاشر: ما هي رهانات الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟
جواب: كل المواطنين الجزائريين على وَعي برهانات الانتخابات الرئاسية المقبلة وطابعها الحاسم بالنسبة لمستقبل البلد. هذه الانتخابات ليست عادية بل تشكل بداية مسار تجديد مؤسساتي وسياسي يتطلعُ إليه الجميع وسيباشره رئيس الجمهورية المنتخَب.
كما يتعيّن عليهم أن يكونوا واعين بالمخاطر التي قد تنجم عن استمرار الوضع الراهن على استقرار البلد. تم سابقًا إبراز بعض المبادئ التي يعتمد عليها مسعى رئيس الدولة وينبغي التأكيد مجددًا على أن الهدف هو المساهمة في انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيتحمل ويقود مسار التغيير المنشود وفقا لبرنامجه.
السؤال الحادي عاشر: هل من توصيات أخرى تقدمونها؟
جواب: إن العرض السياسي الذي قدّمه رئيس الدولة هو عرض جدي وذو مصداقية، باعتباره يمنح مفاتيح الحل الذي من شأنه السماح لبلدنا بتجاوز الوضع الراهن كما يؤكد أن الدولة في تركيبتها السليمة والقومية والدائمة التي تُعتبر امتدادا للشعب، قد استمعت لرسالة مواطنينا وهي مستعدة للمضيّ قدمًا من أجل تحقيق ممنهج للتغيير المنشود.
لن يكون هذا العرض ناجعا إلا بالمشاركة السياسية والمدنية التي تعد ضرورية لإنجاح كل الانتخابات لاسيما تلك الخاصة برئيس الجمهورية الذي ستكون له مهمة صعبة لتولي زمام أمور الأمة ومباشرة التغيير والإصلاحات التي يتطلّع إليها مواطنونا.
يتوقّف نجاح أي سباق انتخاب على مستوى تعبئة القوى السياسية ومصداقية البرامج والمترشحين وبصفة عامة إشراك المواطنين في إعادة بناء الثقة. ولهذا، ما فتئ رئيس الدولة يدعو القوى السياسية والوطنية لبلدنا إلى الالتفاف حول هذا الهدف.
إن مواطنينا مدعوون جميعًا إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، التي تعتبر القاسم المشترك بيننا جميعًا على المصالح الشخصية أو الحزبية والعمل على ترقية هذا العرض السياسي.