انتقد ثلاثة خبراء في الأممالمتحدة بمجال حقوق الإنسان يوم الجمعة قرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيليي المؤيد لقرار حكومة الاحتلال بإلغاء تأشيرة عمل عمر شاكر، مدير منظمة /هيومن رايتس ووتش/ في فلسطين. وبحسب بيان للخبراء صادر اليوم، فإن القرار يعني أن "شاكر" سيُطلب منه المغادرة بحلول 25 نوفمبر الجاري إذا أصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار ترحيله. واعتبر خبراء الأممالمتحدة أن حكم المحكمة العليا للاحتلال يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير، ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة، حكومة الاحتلال الاسرئيلي إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر -وهو أمريكي الجنسية من اصل عراقي- بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة /هيومن رايتس ووتش/، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن قرار حكومة الاحتلال كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان. وخبراء الأممالمتحدة هم: السيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، والسيد ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، والسيد ميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.