أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، محمد درامشي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الوكالة قامت بعملية نموذجية لوضع 10 عدادات مع نظام قراءة عن بعد لأحجام المياه المُستهلكة قصد ضمان متابعة منتظمة و آنية للمستهلكين الكبار (الصناعيين). وأكد السيد درامشي بمناسبة زيارة عمل و تفقد قام بها وزير الموارد المائية أرزقي براقي الى مقر الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، أن "هذه العملية النموذجية مست ثمانية (8) مستهلكين كبار على غرار شركة الاسمنت بولاية تبسة وشركات أخرى بقاسي الطويل وحاسي الرمل وأخرى في بعض مناطق الوطن". وبالنسبة لجمع ايتاوات الاقتطاعات من قبل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية لدى الصناعيين، اكد السيد درامشي انه منذ تاسيس الاتاوة سنة 2005، قامت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بإعادة دفع أزيد من 104 مليار دج لصالح حساب التخصيص الخاص المسمى "الصندوق الوطني للمياه" و لصالح ميزانية الدولة. و بخصوص المياه الجوفية ذكر السيد درامشي أنه مع دعم مشروع التوأمة بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية و مجمع المؤسسات البلجيكية، قامت الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية سنة 2018 بإطلاق ثلاثة مشاريع عقود على مستوى أدرار و بسكرةوالجزائر العاصمة (الحميز). وأوضح ان "الهدف من هذه المشاريع هو ضمان تسيير مستدام للموارد المائية الجوفية مع اشراك الزبائن و الدولة". وحرص ذات المسؤول على التأكيد أن الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية قررت سنة 2019 توسيع هذه العملية على مستوى 5 مواقع اخرى لمياه جوفية وهي المتيجة الشرقية وسهل سيدي بلعباس و سهل وعقدة (بشار) والشلف ومرتفع بوثلجة (الطارف)". وبالنسبة لعدد السدود المستغلة اشار السيد درامشي الى وجود 80 سدا مستغلا بطاقة اجمالية تقدر ب24ر8 مليار متر مكعب بالإضافة الى 5 سدود اخرى في طور الانجاز بطاقة 8ر301 هكتومتر مكعب و 36 اخرى في طور الدراسة. وبخصوص السدود الصغيرة و الحواجز المائية الموجودة عبر التراب الوطني، تم احصاء 177 سد صغير و 279 حاجز مائي، حسب المسؤول الاول للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. وذكر المسؤول ان الجزائر تتوفر على 11 وحدة لتحلية المياه و 4 اخرى إضافية هي في مرحلة مشروع، مضيفا ان 194 محطة تصفية قد ساهمت في تطهير حوالي مليار (1) متر مكعب من المياه المستعملة.