أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" في ليبيا فائز السراج مساء امس الأربعاء، استعداده لتسليم السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي جديد لهيكلة السلطة التنفيذية. وقال السراج في بيان مصور، "أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام له وفقا لمخرجات مؤتمر برلين". ودعا السراج لجنة الحوار المناط بها مسؤولية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، ضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة. وأكد رئيس حكومة الوفاق سعيه ودعمه الدائم لأي حوار سياسي يفضي إلى انتخاب وتشكيل أجسام سياسية جديدة، تنهي حالة الانقسام في ليبيا. وقالت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا قبل أيام ان مشاورات جرت بين "عدد من الشخصيات الليبية" في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبرفي مدينة مونترو السويسرية، بحضور أممي. ونوهت البعثة في بيان صدر في العاشر من سبتمبر الجاري ب"توافق المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد ل 18 شهراً، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه" على أن "تبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية". وجرت هذه المشاورات في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين اللذين أصدرهما كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 21 أغسطس الماضي، بحسب البيان. وقالت بعثة الأممالمتحدة في بيانها إنه "بناءً على هذه المشاورات وغيرها، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة". ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.