أدان الاتحاد البرلماني العربي، يوم الاربعاء، اللائحة الصادرة عن البرلمان الاوروبي يوم 26 نوفمبر المنصرم، بشأن وضعية حقوق الانسان في الجزائر، و اعتبر أنها " لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر ". و جاء في بيان صادر عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي اليوم : أنه " تابع صدور لائحة عن البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان بالجزائر والتي لا تعكس الواقع الموضوعي الذي تعرفه الجزائر الشقيقة ، من ترسيخ ديمقراطي و احترام لحقوق الانسان و الحريات و تعزيز استقلالية القضاء". وذكّر الاتحاد البرلماني العربي بأن " ما يتم من اجراءات في الجزائر الشقيقة، تتمثل في الانتقال السلمي للسلطة و احترام الدستور، كان مثار احترام العالم أجمع ". و أدان الاتحاد أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية و المساس بسيادتها، " مما يشكل اخلالا بقواعد التعاون الدولي القائم على مبدأ احترام سيادة واستقلال الدول". كما أعرب عن أسفه لصدور انتقادات تمس بالسيادة الوطنية للدول معربا عن أمله في أن يتم توخي الدقة عند بحث مثل هذه القضايا في المحافل الدولية. و بذلك ينضم الاتحاد البرلماني العربي الى عديد من الهيئات و المؤسسات الدولية التي نددت و استنكرت اللائحة الصادرة عن البرلمان الاوروبي و اعتبرتها "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي الجزائري من نواب أوروبيين و من بينها الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي دعا في بيانه نظيره الأوروبي إلى "احترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني".