شبكة حقوقية تنتقد الواقع المزري لقطاع الصحة في المغرب

دعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، الحكومة المغربية الى وضع مسألة تحقيق العدالة الصحية على رأس أولويات عملها ، في ظل " الواقع المزري و الاختلالات" التي تعرفها المنظومة الصحية في المغرب.
وأشارت الشبكة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء ، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة، إلى أن جائحة /كوفيد-19/ " كشفت فظاعة التفاوتات في مجال الرعاية الصحية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية"، كما أظهرت ضعف المنظومة الصحية المغربية وتدني خدماتها.
وسجلت الشبكة في هذا الصدد، أن " فئات واسعة من المواطنين تكافح من أجل تلبية احتياجاتها للعيش الكريم ، حيث ظلت ترزح تحت نيران الفقر والبطالة، وتعيش في أوضاع تعليمية وصحية وسكنية سيئة، وصعوبة ولوج الأدوية ، ومن فرص العيش في بيئة آمنة والمياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي" .
وأضافت أن هذا الوضع " يؤدي إلى معاناة ومأساة إنسانية، والإصابة بأمراض مزمنة كان من الممكن تلافيها والوفاة المبكرة في صفوف النساء الحوامل والأطفال الرضع".
ووصفت الشبكة ،الوضع الصحي بالمغرب بأنه "مقلق" ليس فقط بسبب جائحة كورونا ، بل ناتج عن ضعف التغطية الصحية التي لم تتجاوز إلى اليوم 46% فضلا عن تدني الإنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لم يتجاوز 4.5% طيلة العشر سنوات الأخيرة ، ونسبة ضئيلة من الناتج الوطني الاجمالي المخصص لقطاع الصحة، وضعف الاستثمار.
وأبرزت الشبكة أن ذلك أدى الى ارتفاع مستوى انفاق الأسر المغربية من جيوبها في ظل جائحة /كوفيد-19/ " لتظل بذلك تتحمل الأعباء الصحية والكلفة الإجمالية للصحة فضلا عن ضعف جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدل الوفيات داخل المستشفيات ومستعجلاتها" يضيف بيان الشبكة.
ونبهت الشبكة في هذا السياق ، الى أن المغرب صنف ضمن أسوء عشرين دولة في التمتع بالرعاية الصحية والرفاه وفق مؤشر "انديغو ويلنس"، بسبب تدني جودة الخدمات الصحية وعدم رضى المواطنين عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة بنسبة تفوق 80 %.
وسجلت الشبكة أن هذا "الواقع المزري" لقطاع الصحة يدفع أغلب المواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص، فضلا عن اقتناء الأدوية بأثمنة مضاعفة بالمقارنة مع دول أخرى.
ولتجاوز هذا الوضع دعت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، الحكومة المغربية الى ان تضع العدالة الصحية على رأس أولوياتها، مع ضرورة مراجعة جدرية للمنظومة الصحية وإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية لتواكب التحول في تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، بمفهوم العدالة الصحية.