ركزت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل, يوم الاثنين, في خامس أيام الحملة الانتخابية, على ضرورة انجاح هذا الاستحقاق من خلال المشاركة الواسعة بغية المساهمة في استكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة وتجسيد التنمية التي ينشدها المواطن. وفي هذا الاطار, اعتبر رئيس جبهة الجزائر الجديدة, جمال بن عبد السلام من تيسمسيلت, أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل "خيارا استراتيجيا وموعدا مصيريا ينبغي انجاحه", داعيا المواطنين الى "التوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع يوم 12 يونيو القادم للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة وتعزيز مؤسساتها". كما أكد السيد بن عبد السلام على "أهمية" هذا الموعد الانتخابي, بالنظر --كما قال-- لدور البرلمان المنتظر في "سن قوانين تواكب متطلبات وطموح الشعب المتطلع إلى جزائر جديدة في كنف الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". واعتبر أن التشريعيات المقبلة تعد من بين "الآليات الديمقراطية التي تكرسها الجزائر الجديدة, والتي من شأنها تجسيد إرادة الشعب", داعيا المواطنين إلى "المساهمة القوية والفاعلة في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيشكل فرصة مهمة لإحداث التغيير الذي يطمح إليه الشعب". من جانبه, أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية, عبد الله جاب الله, لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية "الحوار" أن الشعب هو "صاحب الحق والمصلحة في السلطة وأساس شرعيتها والمراقب لعملها", منبها الى أن "مقاطعة الانتخابات لعدة سنوات سابقة لم تنفع ولم تؤثر على قرارات السلطة وإنما خدمت النظام الذي كان سائدا آنذاك (...) وأن سياسة الكرسي الشاغر لا تخدم ولا تحمي إلا من هم من وراء البحار". بدوره, أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, من الجزائر العاصمة, أن حزبه اختار المشاركة في تشريعيات 12 يونيو المقبل عن "قناعة", مشيرا الى أن الاستحقاق المقبل هو "جزء من الحل للازمة التي تعيشها البلاد منذ 2019". ومن بشار, رافع رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني من أجل "أولوية تنمية المناطق الحدودية في جنوب الوطن" عبر برامج تهدف الى "تحسين شروط حياة السكان وتجسيد تنمية اجتماعية واقتصادية في هذه المناطق" التي تتوفر على امكانيات معتبرة, لاسيما في الفلاحة والسياحة. أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد أكد على لسان أمينه العام, أبو الفضل بعجي, من بني سليمان (المدية), أن حزبه "يرفض لعب الأدوار الثانوية", ويعمل على "الحفاظ على موقعه كأول قوة سياسية في البلاد", معتبرا أن مشاركة تشكيلته في تشريعيات 12 يونيو القادم "فرصة للحفاظ على مكانة الحزب الذي هو ركيزة الصرح السياسي", والذي سيبقى دائما --مثلما قال-- "حامي الجمهورية". ومن ولاية قالمة, دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, موسى تواتي, المرأة إلى "اقتحام العمل السياسي والترشح في القوائم الانتخابية عن قناعة", مشيدا بالقوانين الجزائرية التي "شجعت المرأة على إثبات نفسها في جميع المجالات منها الإعلام و التربية والمشاركة السياسية". ومن ولاية سطيف التي نشط بها تجمعا شعبيا, أكد رئيس حزب جيل جديد, سفيان جيلالي, أن معركة تشكيلته السياسية حاليا تتمثل في المساهمة في "بناء فكر ووعي سياسي يتيح للمواطن المشاركة الاستحقاقات المقبلة بمسؤولية وبعمل نضالي". =القوائم المستقلة: تركيز على التنمية المحلية ودور الشباب في تجسيدها= وبالموازاة مع نشاط قادة الاحزاب السياسية, يعكف المترشحون ضمن قوائم مستقلة على شرح برامجهم وافكارهم, سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو النشاطات الجوارية, حيث أكد المترشح ضمن قائمة ''النخبة من أجل التغيير'', محمد معمري من ولاية تقرت, على مكانة القطاع الفلاحي في برامج المترشحين, مضيفا أن ''العمل سيكون على تطوير قطاع الفلاحة بإيصال الدعم الى الفلاح الحقيقي وكذا محاربة البيروقراطية وتطوير الفلاحة الصحراوية بالمنطقة وتحقيق الاكتفاء المحلي لتغطية احتياجات السوق الوطنية من المحاصيل الزراعية''. من جانبه, اعتبر ممثل القائمة الحرة "الكفاءات الشبانية" من ولاية سيدي بلعباس, ميلود أيوبي, ان برنامج القائمة يرتكز على "الدفع بعجلة التنمية المحلية لتكون بمثابة أحد روافد تطوير الاقتصاد الوطني". من جانبهم, يراهن المترشحون ضمن القائمتين المستقلتين "من أجل ثوابت الامة" و"شباب النهضة" بتمنراست على دور العنصر البشري في تحقيق التنمية الشاملة وكذا "الاستثمار في العنصر البشري من خلال سن قوانين وإنشاء مؤسسات للتكوين تسمح بترقية أداء العنصر البشري المهيكل ضمن المؤسسات العمومية والخاصة" مثلما أكده الشيخ مناصري عن قائمة "من أجل ثوابت الامة". أما مترشح قائمة "شباب النهضة", خالد بلعور, فقد أبرز ضرورة ايلاء الاهتمام اللازم للشباب, باعتباره "المكون الابرز لمفهوم العنصر البشري", مشيرا الى أن أنه في حال فوز المنتمين الى القائمة سيعملون على ''ايجاد آليات عملية وتقنية لتأهيل الشباب ضمن مختلف القطاعات الهامة بغية القيام بالأدوار المنتظرة منهم, خاصة في مجال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة". يذكر أن الحملة الانتخابية تنشطها على مدار ثلاثة أسابيع 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجرياتها ثلاثة أيام قبل موعد العملية الانتخابية, مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.