قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، خلال الأيام الاخيرة، بحجز كمية تفوق 116 ألف قنطار من البطاطا و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى كالفرينة والسميد والثوم، كانت موجهة للمضاربة، حسبما أفاد به لوأج مدير بالوزارة. وتم تحرير محاضر متابعة قضائية ضد المتورطين، قدمت للجهات المختصة، حسبما صرح به المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة، محمد لوحايدية. وتم ضبط هذه الكميات في إطار حملة وطنية تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات، موجهة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية لاسيما واسعة الاستهلاك. وتأتي هذه الحملة التي نظمت بالاشتراك مع مصالح الأمن على المستوى الوطني، تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة القضاء على فعل المضاربة بغذاء المواطنين. وكان الرئيس تبون كلف وزير العدل حافظ الأختام، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، يعتبر فيه هذا الفعل "جريمة كاملة" تصل عقوبتها إلى 30 سنة. وتساهم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل في إعداد هذا النص القانوني الذي من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية. إقرأ أيضا: البطاطا: إطلاق عملية تصريف المخزون من اجل استقرار السوق وصرح السيد لوحايدية قائلا : "لاحظنا في الفترة الاخيرة قيام العديد من الانتهازيين والمحتكرين باستغلال بعض المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح غير شرعية ونحن لهم بالمرصاد". ويعمل القطاع حاليا على تحديد المضاربين وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق، يؤكد المدير الذي أبرز أهمية قانون تجريم المضاربة والاحتكار كأداة ردعية تسمح بضبط السوق. ومع أن الفترات ما بين المواسم في الدورة الفلاحية تعرف عادة ارتفاعا في الأسعار "يمكن تفهمه" إلا أن رفع الأسعار والمضاربة في المناسبات الوطنية والدينية "ليس له أي مبرر سوى جشع بعض التجار"، وهو ما سيترتب عليها مستقبلا عقوبات "جد صارمة"، يضيف السيد لوحايدية. =عقوبات صارمة في انتظار المضاربين= وعليه، فسيتم إضافة تعديلات على القانون 04 /02 الصادر في 2004 والمتعلق بالممارسات التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة، وتشديد العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين تصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري، والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة، وغلق المحل التجاري وحجز السلع. أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من الحرية والحقوق المدنية، فستقوم وزارة العدل بإدراجه ضمن قانون العقوبات، حسب المدير العام. وكانت وزارة التجارة شرعت في 2020 في إصلاحات "معمقة" للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للقطاع قصد تكييفها مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وفضلا عن الحملة الوطنية ضد المضاربة التي قامت بها مؤخرا، تقوم مصالح الرقابة وقمع الغش بتدخلات على مدار السنة لمعاينة أي خروق يقوم بها التجار. ففي الأشهر الثمانية الأولى من 2021، قامت مصالح وزارة التجارة بمليون و115 الف و111 تدخل تم على إثره تسجل 84 ألف و348 مخالفة و تحرير أكثر من 80 ألف محضر متابعة قضائية. ولدى تفصيله لنتائج هذه الحصيلة، أوضح السيد لوحايدية أن هذه التدخلات سمحت بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 66ر56 مليار دج في مراحل الانتاج والتوزيع بالجملة. وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 89ر18 مليون دج يندرج في إطار ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار)، حسب نفس المدير.
