توقع الباحث الأكاديمي المغربي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعطي منجب ، فشل رهان القصر الملكي على "حكومة الاعيان"، برئاسة رجل الاعمال ، عزيز أخنوش، التي واجهت منذ بروزها غضب الشارع المطالب بالشغل وتحسين ظروف العيش ، معتبرا سيطرة الأعيان "اللاسياسيون" على البرلمان الجديد، واحتمال تقوي المنظومة الاقتصادية "الريعية" ، مؤشرات لتوجه الفئات الهشة بالبلاد نحو ظروف أكثر تدهورا . وكتب المعطي منجب مقالا عن الوضع السياسي والاجتماعي بالمملكة بدءا من انتخابات 8 سبتمبر التي انجبت حكومة عزيز أخنوش والتي وجدت نفسها في مواجهة انتقادات واسعة النطاق وغضب الشارع ، مرجعا ذلك "لضعف مشروعيتها ولظروف تعيينها" . كما تطرق الى حالات الغضب التي يعيشها الشارع المغربي ضد جواز التلقيح وضد تردي الاوضاع المعيشية. وأكد أن سيطرة الأعيان "اللاسياسيون" على البرلمان الجديد بالمملكة، ولدت تخوفات من "تقوي المنظومة الاقتصادية الريعية وتدهور أكبر لظروف الفئات الهشة" ، متسائلا هل يعني ذلك موت السياسة بالمغرب أم عودة الشارع للحراك؟ ++انتخابات مخيبة لآمال القوى التاريخية المعارضة للنظام++ واعتبر الباحث المغربي أن نتائج الانتخابات الثلاثية (تشريعية-جهوية-جماعية) ، كانت مخيبة لآمال القوى التاريخية المعارضة للنظام والتي فاز فيها حزبان ملكيان ، التجمع الوطني للأحرار (102 مقعدا بمجلس النواب) والذي أسسه النظام نهاية السبعينيات ووضع على رأسه أحمد عصمان، صهر الملك الراحل الحسن الثاني، وكان يتقلد منصب الوزير الأول آنذاك ، فيما حصل الثاني حزب "الأصالة والمعاصرة " على 86 مقعدا، والذياخرجه النظام للوجود نهاية عام 2008 ليفوز بالانتخابات البلدية أشهرا بعد ذلك، كما قال. وتطرق منجب وهو يتحدث عما افرزته الانتخابات ، الى الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية الذي عرف "انهيارا تاما إذ فقد ما يقرب من تسعين بالمئة من مقاعده بمجلس النواب، متقهقرا من 125 مقعد إلى 13 فقط". وأسرد في ذات الموضوع ، بعض ما ميز اقتراع 8 سبتمبر الماضي، والذي عينت على إثره حكومة يقودها زعيم التجمع الوطني للأحرار،عزيز أخنوش ، منها أن تركيبة البرلمان السوسيولوجية يسيطر عليها الأعيان "اللاسياسيون" وأغلبهم ينتمون للفئات العليا أو الوسطى. وأكد أن ما حدث "موت للسياسة بالمغرب" ، موضحا ان المجالس النيابية خلال الفترة التي تمتد من نهاية السبعينيات إلى بداية التسعينيات كانت تشمل مجموعة نشطة من اليساريين والوطنيين، بينهم كفاءات سياسية وفكرية عالية أهلتهم ليصبحوا قطب الرحى بالبرلمان، وإن لم يكن لهم تأثير يذكر على السياسات العمومية، نظرا لموقفهم المتحفظ أًو المنتقد لسلطوية الملك الحسن الثاني، وكذلك بسبب برنامجهم المستلهم من التجارب الديمقراطية الاجتماعية أو اليسارية. ومن ميزات انتخابات سبتمبر الماضي - وفق ذات المتحدث - عنصر "المال والهدايا العينية العلنية "، الذي لعب دورا نشيطا جدا، حيث قام "المخزن الصغير " أي "المقدمين والشيوخ من أعوان السلطة ، بالدعاية الانتخابية خصوصا لصالح حزب رئيس الحكومة الجديدة وحلفائه، وأحيانا ضد بعض اليساريين المنتقدين صراحة للقصر" . واستغرب الباحث الأكاديمي المغربي ، في هذا المقام ، تهنئة هؤلاء لأنفسهم في تدوينة نشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعية وحديثهم عن "دورهم الفعال" في إسقاط حزب العدالة والتنمية ، الامر الذي كان محرجا لوزارة الداخلية باعتبار أنهم يمثلون قاعدتها وعيونها التي لا تنام. وجاء في التدوينة : "وعد الحر دين عليه" ... كما عبر منتسبو "المخزن الصغير" ، عن آمالهم في ترقيتهم الإدارية بفضل وفائهم بالتزاماتهم. وعن التلاعب القبلي والبعدي بنتائج الانتخابات ومحتواها السياسي ، فقد كان واضحا -يقول الحقوقي المغربي- مشيرا الى ان نحو ثلثي المسجلين في اللوائح الانتخابية من سكان القرى والبوادي، بينما لا تتجاوز نسبة الساكنة القروية من الفئة العمرية المؤهلة للتصويت 33.9 في المئة حسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة رسمية. وارجع ذلك لكون ، "القرويين أكثر خضوعا للسلطة وتشبثا بالشرعية وأقل تسيسا وأكثر محافظة، كما أنهم يثقون أكثر في الأعيان ويعتبرونهم ممثليهم الأفضل لدى أصحاب القرار بالرباط". وأشار المنجي في مقاله الى ان بعض المحللين السياسيين وصفوا النظام الانتخابي الجديد، شهورا قبل إجراء اقتراع 8 سبتمبر بالمسيس وبأنه يهدف إلى تقليص تمثيلية الأحزاب الشعبية في إطار " سلطوية انتخابية". وتوقع فشل رهان القصر الملكي على عزيز أخنوش ، فقد اهتزت وسائل التواصل الاجتماعي عند تعيينه لمهاجمته كونه يمثل في تصورها "اقتصاد الريع والزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة". واختتم مقاله : "كل هاته القضايا تظهر أن عزير أخنوش كانت له قوة سياسية نافذة قبل رئاسته للحكومة، فهل سيستطيع، وقد أصبح وجها لوجه مع الرأي العام، الحفاظ عليها أم أن وصوله إلى القمة يؤذن بعودة الشارع للحراك".
