بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ب"شدة" جريمة الاختفاء القسري ل15 شابا صحراويا قبل 16 سنة, محملة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن مصيرهم. وعبرت اللجنة في بيان لها - نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) - عن "تضامنها المطلق مع عائلات المختطفين ال15 ومساندتها لهم في معركتهم من أجل الحقيقة الكاملة وتقديم الجناة أمام العدالة الدولية". كما ناشدت الأممالمتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان, "التدخل لدى سلطات الاحتلال المغربي من أجل منع حالات الاختفاء القسري المرتكبة في حق الصحراويين تحت الاحتلال, والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وتحديد أماكن تواجدهم, سواء الذين لا يزالون على قيد الحياة أو الذين استشهدوا تحت سياط الجلادين المغاربة". وطالبت بالمناسبة, مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري, ب"مواصلة عملها ومساعيها من أجل معرفة مصير الشبان ال15 وجميع المفقودين الصحراويين, خاصة بعد تيقن المجتمع الدولي بعدم صحة المزاعم التي يقولها النظام المغربي, وذلك بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين ب(فدرة لقويعة) ومقابر أخرى خلال السنوات الأخيرة بالصحراء الغربية". كما طالبت, اللجنة الدولية للصليب الأحمر ب"تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة, والعمل على الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المفقودين وعن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, والقيام بزيارة للأراضي المحتلة للاطلاع على ما يجري من انتهاكات ممنهجة للهيكلة العالمية لحقوق الانسان والشعوب". للتذكير فإن 15 شابا صحراويا كانوا قد اختطفوا بتاريخ 25 ديسمبر 2005 بالسواحل الصحراوية, أين أكدت مجموعة من الأدلة والقرائن وقوف سلطات الاحتلال المغربي وراء المصير المجهول للشبان المختطفين. وتحمل لجنة عائلات المختطفين الصحراويين ال15, دولة الاحتلال المغربي المسؤولية المباشرة والكاملة حول مصير أبنائها, وتطالب منذ سنوات بالإبلاغ عن مكان وجودهم و أماكن وجود جميع الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري منذ الاجتياح المغربي للصحراء الغربية خريف عام 1975, مؤكدة مواصلة النضال من أجل الكشف عن مصير جميع المختفين في الصحراء الغربية, والوصول إلى الحقيقية.