دعا المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة تكرير النفط المغربية "سامير"، المتوقفة منذ عام 2015 وفي طور التصفية القضائية، كل مستخدميها إلى شن اضراب عن الطعام والمشي حفاة يوم 18 يناير، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية "المزرية" و"الموقف السلبي" لحكومة المخزن تجاه اعادة تشغيل المصفاة. وأوضح المجلس النقابي، في بيان اصدره عقب اجتماع له جرى يوم الخميس بمقره الاقليمي، أن هذه المسيرة ستكون من باب الشركة الى غاية الطريق الساحلية، وذلك للاحتجاج على "الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة واغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط". و ألح على ضرورة الاهتمام و العناية بالظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بشركة "سامير" الذين "تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من60 بالمائة"، وأيضا ضرورة الحرص على "ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية". كما أكد ان "المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات"، وأن عليها "تطويع النصوص القانونية من أجل حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين". وطالب المجلس النقابي حكومة المخزن وكل الجهات المعنية ب"المساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة +سامير+ و في استرجاع الملايير من المال العام المتورط في مديونية الشركة".