التوقيع على اتفاقية-إطار للتعاون بين وزارتي الصيد البحري والتعليم العالي

تم التوقيع, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, على اتفاقية-إطار للتعاون بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف الاتفاقية, التي وقع عليها وزيرا القطاعين, على التوالي, هشام سفيان صلواتشي وعبد الباقي بن زيان, إلى وضع إطار للشراكات بين مؤسسات وهياكل البحث بالقطاعين, وذلك من خلال إنشاء فرق بحثية مشتركة وتشجيع الابتكار التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية للصيد البحري وتربية المائيات مع تطوير الانشطة العملية والتكنولوجية في هذا المجال.
وقصد بلوغ الاهداف المنتظرة من هذه الاتفاقية-الاطار, تم أيضا التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تعاون بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات (التابع لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية) وثلاثة مراكز بحثية وهي مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة ومركز البحث العلمي والتقني في المناطق الجافة ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من اجل التنمية.
وستسمح هذه الاتفاقيات "بتعزيز الديناميكية التي يشهدها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في البلاد, في مختلف مجالاته, وتمكينه من الاستفادة المثلى من مختلف الخبرات والابتكارات, قصد تحسين الاداء وتحقيق النتائج والتطلعات المنتظرة على المديين المتوسط والبعيد", حسبما صرح به السيد صلواتشي.
وعليه, سيتم العمل من خلال هذه الاتفاقيات -يضيف الوزير- على توحيد جهود القطاعين وتنسيق أعمالهما لضمان التعاون الدائم من أجل معرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية, وكذا التطوير التكنولوجي والابتكار المتعلقان بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
وتعد هذه الاتفاقيات مرجعا تنظيميا من شأنه إنشاء شبكات موضوعاتية للمهارات العلمية في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات, من أجل تعزيز الترابط بين مختلف الجهات الفاعلة وتثمين معرفتها وتعزيز تبادل المعلومات العلمية والتقنية.
كما أنها ستسهل مشاركة الباحثين التابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في حملات وتربصات تطبيقية في البحر على متن السفن التابعة لقطاع الصيد البحري, يضيف السيد صلواتشي.
من جهته, أكد السيد بن زيان أن الاتفاقية الاطار مع قطاع الصيد البحري ستضع تحت تصرف هذا الأخير كل القدرات البشرية والمادية التي يحوزها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إعطاء دفعة ايجابية لتطويره.
وأوضح في نفس السياق, أن المؤسسات الجامعية والبحثية التابعة لقطاعه تضمن التكوين في عديد الميادين ذات الصلة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية, وذلك على مستوى 18 وحدة تكوين في الليسانس و17 وحدة تكوين في الماستر, موزعة على 17 مؤسسة جامعية عبر الوطن, إضافة الى فتح 6 مسارات تكوين في الهندسة على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر.
واضاف أن هذه الاتفاقيات الموقعة اليوم ستسمح بإنجاز بحوث ميدانية مكيفة حسب حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي الجزائري, وتشجيع إنشاء كيانات بحث مشتركة.