أعربت التنسيقية النقابية لدعم شعب الصحراء الغربية (فرع جزر كناريا) رفضها المطلق للموقف الاخير لرئيس الحكومة الاسبانية حول القضية الصحراوية، مؤكدة أن هذه "الفضيحة التاريخية" لا تعكس موقف الشعب الاسباني بكل أطيافه السياسية والاجتماعية والمدنية، المساند للشرعية الدولية. وجاء في بيان التنظيم النقابي تلقت "وأج" نسخة منه اليوم الإثنين ما يلي : "تعرب التنسيقية النقابية لفرع جزر كناريا لدعم الشعب الصحراوي عن رفضها المطلق للفضيحة التاريخية، اثر تغيير بيدرو سانشيز لموقف الحكومة الاسبانية وتبنيه ودعمه للأطروحة المغربية النرجسية في الصحراء الغربية". وأضافت التنسيقية أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز "تجاوز بموقفه، الشرعية الدولية التي تم التعبير عنها في أعلى محاكم الاتحاد الاوروبي ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي) وبشكل أساسي منظمة الأممالمتحدة تجاه تصنيف قضية الصحراء الغربية على أنها من الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تستدعي إنهاء استعمار منها". وأضاف البيان أن هذا الموقف "المفاجئ وغير المفهوم، لا يعكس موقف الشعب الاسباني الذي يرفض بكل مكوناته هذا المقترح ويواصل تمسكه ودعمه لنضال الشعب الصحراوي الشقيق". وشدد على أن "الجبن" الذي أظهره سانشيز "برضوخه للابتزاز المغربي لن يكون له اي تأثير على الشعب الصحراوي ولن يقهر إرادته ورغبته النبيلة في تقرير المصير والاستقلال من خلال تطبيق الشرعية الدولية وتنظيم الإستفتاء، حسب ما نص عليه قرار الأممالمتحدة رقم 14 /15 الصادر سنة 1975، أو من خلال مواصلة حربه العادلة من أجل افتكاك حقه في استرجاع أراضيه المسلوبة". وحسب البيان، فإن "خضوع سانشيز ومحاولته تبرير موقفه من الاطروحة المغربية باعتبارها +الاكثر جدية وواقعية وموضوعية+، يثير اشمئزاز ورفض التنسيقية". وبهذا تضم التشكيلة النقابية صوتها الى الاصوات الرافضة لموقف "الخنوع" الذي عبرت عنه الحكومة الاسبانية، داعية المجتمع الكناري والإسباني "للتعبئة للتعبير عن رفضه للتنصل الاسباني من خلال تنظيم تظاهرات سيتم برمجتها"، مجددة التزامها تجاه الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير و اعترافها بجبهة البوليساريو، كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي، وبالجمهورية الصحراوية.