سمحت تدخلات أعوان الرقابة و قمع الغش التابعين لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان بحجز 150,26 طن و 51 لتر من السلع بقيمة اجمالية تفوق 140 مليون دج, حسبما كشفت عنه اليوم الاربعاء حصيلة المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش. وحسب حصيلة أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 02 إلى 11 أبريل الجاري, فانه تم تسجيل 56.562 عملية تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش افضت إلى معاينة 8.807 مخالفة وتحرير 8068 محضر. كما مكنت هذه العمليات من حجز 150,26 طن و 51 لتر من السلع بقيمة اجمالية تقدر ب 141,43 مليون دج, حسب ذات الحصيلة التي تشير إلى مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 664,706 مليون دج, بالاضافة إلى تسجيل 742 عينة مقتطعة خلال نفس المدة المذكورة. وأبرزت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية و قمع الغش أن هذه الحصيلة تتوزع على عدد من مجالات التدخل والتي تتمثل في مراقبة النوعية وقمع الغش, مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة غير المشروعة. وفيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم تسجيل 26.389 تدخل نتج عنه معاينة 3.649 مخالفة وتحرير 3.143 محضر متابعة قضائية مع الاقتراح الغلق الإداري ل 54 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 150,26 طن و 51 لتر بقيمة 110,92 مليون دج. أما بخصوص السلع غير المطابقة من حيث الوسم فقد تم تحويلها إلى مراكز ذات منفعة عامة أما بخصوص اللحوم غير المطابقة تم توجيهها إلى حديقة الحيوانات. وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساساً في انعدام النظافة والنظافة الصحية بنسبة 44,2 في المائة, حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك بنسبة 16,3 في المائة وانعدام الرقابة الذاتية بنسبة 13,4 في المائة. في مجال مراقبة الممارسات التجارية, تم تسجيل 30.173 تدخل نتج عنه معاينة 5.158 مخالفة وتحرير 4.925 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 312 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب 664,706 مليون دج وحجز سلع بقيمة 30,51 مليون دج. أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساساً في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة وعدم القيد في السجل التجاري ومعارضة الرقابة وممارسة أسعار غير شرعية وغيرها. وأخيرا في مجال بمكافحة المضاربة غير المشروعة, التي تتم في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021, المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة, أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرية الأولى لشهر رمضان وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية, على 11.525 تدخل, مكن مصالح الرقابة من تسجيل 9 جنح, وتحرير 10 محاضر متابعة قضائية. بالإضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات كمية تقدر ب 35,95 طن و 3.384 لتر بقيمة إجمالية تقدر ب 3,289 مليون دج. وتتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية عل قطاع التجارة بالتجزئة ب 9.555 تدخل وقطاع التجارة بالجملة ب1.468 تدخل وقطاع الإنتاج ب 405 تدخل و محلات المستوردين ب 97 تدخل. وأسفرت العمليات الرقابية عن حجز مواد غذائية واسعة الاستهلاك كانت محل المضاربة غير المشروعة, من بين هذه المواد مادة زيت المائدة المدعم بكمية تقدر ب 3.384 لتر, السميد والفرينة بكمية تقدر ب 35,95 طن.