دعا المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي السادس والعشرين "السلام والحرية للشعب الصحراوي" الذي استضافه برلمان مقاطعة لاريوخا في إسبانيا, إلى توسيع مهمة بعثة الاممالمتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو), لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان, وطالبوا بإنهاء الاحتلال المغربي للإقليم. و في إعلان توج أشغال المؤتمر الذي انعقد يومي 6 و 7 مايو الجاري في مقر برلمان مقاطعة لاريوخا الاسبانية, المتمتعة بالحكم الذاتي, جدد ممثلو الهيئات التشريعية الإقليمية في كامل إسبانيا, تأكيد التزامهم لصالح القضية الصحراوية. وأمام الوضعية "الخطيرة" و "المؤسفة" لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية , دعا المشاركون في المؤتمر إلى "توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية لتشمل رصد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة". وأكد البرلمانيون الإقليميون من جديد أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, مثلما هو معترف به من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي", وشددوا على أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني". وفيما يتعلق بالاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, شدد البرلمانيون الاقليميون على "ضرورة إطلاق إسبانيا والاتحاد الاوروبي لمفاوضات مع جبهة البوليساريو لبحث إقامة علاقات تجارية واقتصادية". وأكدوا أن "الصحراء الغربية إقليم غير مستقل يخضع للقانون الدولي, ولم ينتمي قط إلى المملكة المغربية, وطالبوا المغرب بوقف الاحتلال غير القانوني للإقليم, والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير". وأكدوا في هذا الإطار, أنهم "سيواصلون اتخاد قرار المحكمة الوطنية العليا "كمرجع" كونه يعتبر أن إسبانيا لا تزال الدولة القائمة بالإدارة بحكم القانون, في أراضي الصحراء الغربية". كما أعرب الموقعون على الإعلان, عن "خلافهم" مع موقف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز, الأخير, إزاء النزاع في الصحراء الغربية. وفي السياق ذاته, حث البرلمانيون, الأممالمتحدة على "العمل دون مزيد من التأخير على إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية", وهو حل يتطلب - كما قالوا- "تنفيذ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بإجراء استفتاء", و دعوا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى تعيين مقرر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. يذكر أن ممثلو برلمانات أقاليم كل من : غاليسيا وأستورياس وكانتابريا وإقليم الباسك وأراغون ونافارا, ولاريوخا وكاستيا لا مانتشا وكاستيا ليون وفالنسيا ومدريد وإستريمادورا وجزر الكناري و جزر الباليار , شاركوا في أشغال المؤتمر ال26 "السلام و الحرية للشعب الصحراوي" الذي استضافته مقاطعة لاريوخا للعام الثاني على التوالي و الذي يهدف الى المطالبة ب "إعلان مشترك لصالح تقرير المصير للصحراء الغربية". وانعقد المؤتمر هذه المرة في ظل ظروف تميزت بتغيير الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز موقفها بشأن النزاع في الصحراء الغربية. وكانت الطبعة ال25 لهذا المؤتمر عقدت في عام 2021, عن طريق التحاضر عن بعد , بسبب جائحة "كوفيد-19".