يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء جلسة إحاطة ومشاورات بشأن الوضع في منطقة البحيرات الكبرى. و خلال جلسة اليوم سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانغ شيا, إحاطة عن آخر تقرير نصف سنوي للأمين العام الاممي عن تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لعام 2013 لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى والذي يغطي الفترة من 16 مارس إلى 15 سبتمبر الماضيين. و ينتظر أن يسلط شيا الضوء على تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وانعكاساته الخطيرة على السلام والاستقرار الإقليميين. و يصف التقرير النصف السنوي للأمين العام عودة ظهور "حركة 23 مارس", وهي جماعة مسلحة تعمل في مقاطعة شمال كيفو واستيلائها في يونيو على مدينة "بوناغانا "الواقعة على الحدود مع أوغندا. و يشير التقرير إلى الهجمات المتزايدة التي تشنها القوات الديمقراطية المتحالفة, وهي جماعة مسلحة نشطة في مقاطعتي" إيتوري "و"كيفو الشمالية", وأنشطة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا, وهي جماعة مسلحة من الهوتو تعمل في شمال كيفو. كما يتطرق ذات التقرير الأممي إلى زيادة التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بسبب الاتهامات المتبادلة بشأن الحوادث عبر الحدود. و بالمناسبة سيشير المبعوث الخاص إلى الجهود الدبلوماسية الإقليمية التي بذلت تحت رعاية مجموعة شرق إفريقيا والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى مع التأكيد على الحاجة إلى تنسيق هذه الجهود في تخفيف التوترات و تحقيق السلام والاستقرار الاقليميين. و سيتطرق شيا الى عمل آلية التحقق المشتركة الموسعة التابعة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى والتي تضم خبراء عسكريين من الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى وتجري تحقيقات في الحوادث الأمنية. وسيعمل شيا أيضًا مع القادة الإقليميين للدعوة إلى حلول سياسية لتخفيف التوترات. و سيتناول المبعوث الأممي أيضًا عمل مكتبه في دعم مجموعة الاتصال والتنسيق التي أنشأتها دول المنطقة لتسهيل جهودها المشتركة في تنفيذ التدابير غير العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويسلط الضوء على اجتماع وزراء العدل الإقليميين في 16 يونيو الماضي في كينشاسا والذي أدى إلى اعتماد إعلان بشأن تعزيز التعاون القضائي الإقليمي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. و ينتظر أن يدعو أعضاء المجلس دول المنطقة بإعادة تأكيد التزاماتها بإطار السلام والأمن والتعاون مع التأكيد على الحاجة إلى التنسيق بين بعثة منظمة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول الإقليمية التي تقوم بعمليات عسكرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.