برلمانيون نمساويون يطالبون بضرورة احترام أحكام محكمة العدل الأوروبية الخاصة بالصحراء الغربية

طالب عدد من البرلمانيين النمساويين بضرورة احترام المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي, لأحكام محكمة العدل الأوروبية القاضية ببطلان أي اتفاقية اقتصادية أو تجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إذا شملت الصحراء الغربية.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان ممثلين عن لجنتي الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان النمساوي, اعربوا خلال لقاءات جمعتهم بوفد صحراوي يقوده عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير, عن "استغرابهم لتمادي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في الالتفاف على الأحكام المتعاقبة لمحكمة العدل الأوروبية التي حكمت ببطلان أي اتفاقية اقتصادية أو تجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب إذا شملت الصحراء الغربية".
من جهته, أطلع أبي بشرايا البشير, محاوريه على آخر تطورات القضية الصحراوية على كافة المستويات, حيث تناولت اللقاءات القضية الصحراوية في سياقها الراهن الذي تميزه المواجهة المباشرة مع الاحتلال المغربي بعد خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, بعد محاولته الاعتداء على مدنيين صحراويين بالثغرة غير الشرعية بالكركرات.
كما تمحورت اللقاءات -وفق واص- حول "اخفاق مجلس الأمن الدولي في التعاطي مع الواقع الجديد بعد خرق وقف اطلاق النار, مما يفرض ضرورة القطيعة مع التعاطي التقليدي المرتبط بحالة الجمود التي قادت الأمم المتحدة إلى مقاربة أثبتت فشلها تنبني على تسيير الأزمة بدلا من حلها".
وخلال المحادثات, تم التأكيد أيضا على ضرورة لعب البرلمانات الأوروبية, ومن بينها البرلمان النمساوي, "دورا فاعلا ومؤثرا في الدفاع عن قضايا جوهرية كقضايا حقوق الإنسان والشعوب, والشرعية والقانون الدوليين", يضيف نفس المصدر.