أشادت مجموعة دعم جنيف لحماية و ترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية, اليوم الاثنين, بموقف العديد من الدول التي أدانت, أمام مجلس حقوق الانسان الأممي, الاحتلال المغربي غير الشرعي و خروقاته الممنهجة و الخطيرة للحقوق الاساسية للشعب الصحراوي. و خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف المغرب في الثامن نوفمبر امام مجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف، أدانت العديد من البلدان الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية داعية الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في هذا الاقليم غير المستقل. و أشادت مجموعة دعم جنيف "بالدول التي ادانت الاحتلال غير الشرعي و الانتهاكات الممنهجة و الخطيرة التي ارتكبها المغرب في حق الشعب الصحراوي لا سيما حقه في تقرير المصير. و سجلت المجموعة بارتياح دعوات العديد من الدول من ضمنها الولاياتالمتحدةالامريكية و الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي من اجل ان يحترم المغرب حرية التجمع و التظاهر السلمي و التعبير". كما ابدت المنظمة غير الحكومية اعجابها بالدعوات الموجهة للمغرب "لرفع الحصار المفروض على الصحراء الغربية المحتلة و السماح للمفوضية السامية لحقوق الانسان و بعثات حقوق الانسان بزيارة الاقليم و المعتقلين السياسيين الصحراويين المسجونين في المغرب". و ادانت المنظمة ما ورد في الفقرة ال13 من التقرير الذي سلمه المغرب حول "حدوده الجنوبية" و الذي اعتبرته "دلالة على نية ضم المغرب للاقليم غير المستقل" كما تأسفت لكون وزير العدل المغربي لم يرد على خطة الشرعية الدولية. و ذكرت المجموعة ان تجاهل المغرب للمسار الذي بوشر سنة 1963 امام اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع الخاص بتطبيق البيان الخاص بمنح الاستقلال للدول و الشعوب المحتلة "هو دليل اخر على سوء النية التي تبيتها السلطات المغربية حين يتعلق الأمر بممارسة الحق في تقرير المصير بكل ديمقراطية و حرية". و عبرت المجموعة في ختام بيانها عن املها في ان "تنتهز السلطات المغربية هذه الفرصة من أجل فتح حوار شفاف قائم على آليات أممية حول وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية و في أن تتعاون مع المجتمع الدولي من اجل تطبيق اجراءات مستقلة و ذات مصداقية من شأنها ضمان احترام حقوق الانسان".