أدان المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، "الصمت المريب" للمجتمع الدولي أمام جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الإحتلال المغربي في حق الصحراويين العزل، مطالبا بتحقيق دولي والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها. وأوضح المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه "بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف وقيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي، إلا أنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة، لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين". وطالب التجمع الصحراوي بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاستعمار الاسباني و قوة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها، مع تعويض الضحايا وذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها. وفي ذات الاطار، سجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، "استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم القتل خارج القانون باستعمال قنابل و طائرات مسيرة، شرق جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي، وجرائم الاختطاف الممارس ضد المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان و الطلبة و المعطلين الصحراويين بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال و في السيادة على ثرواته الطبيعية". كما ابرز البيان "مواجهة أبناء الشعب الصحراوي لجرائم الاحتلال من حصار و مداهمة للمنازل و قطع للتيار الكهربائي الذي طال مجموعة من المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين بسبب رفعهم للأعلام الوطنية الصحراوية ومشاركتهم في المظاهرات السلمية". ومن جرائم المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة - يضيف بيان المنظمة الحقوقية الصحراوية - مصادرة حقوق السجناء السياسيين الصحراويين و الاستمرار في اختطافهم قسرا بمختلف السجون المغربية وتعذيب عائلاتهم بكل الطرق بهدف دفعهم إلى الموت البطيء بحكم الأحكام طويلة الأمد و القاسية الصادرة في حقهم، مع ما يصاحب ذلك من ممارسات عنصرية وتعذيب جسدي ونفسي يتعرض له هؤلاء السجناء السياسيين الصحراويين، بالرغم من التنديد المتواصل لمحامين و منظمات دولية وازنة. وعلى هذا الأساس، اكد التجمع انه "بات على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الضغط على الدولة الاسبانية، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية، المستعمرة السابقة وعلى قوة الاحتلال المغربي، المحتلة حاليا للإقليم، لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة و الاعمال الفوري بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر كآلية لحماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة مع فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية والهيئات الصحافية والنقابية والبرلمانية الأجنبية". كما طالب بوضع حد نهائي لاستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة التي هي ملك للشعب الصحراوي ولا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته. إضافة إلى ذلك، طالب التجمع الصحراوي، المجتمع الدولي بالمساهمة الفعالة بكل الوسائل في الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين المسجونين بمختلف السجون المغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين و أسرى الحرب. وكانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، حملت من جانبها في بيان بمناسبة الذكرى ال74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل و ما يتعرضون له من ممارسات حاطة من الكرامة من أجل كبح عملهم النضالي".
