دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يوم الثلاثاء، اللجنة متساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، إلى إقتراح صيغة جديدة للمادتين محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية. و جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد هني أمام اللجنة متساوية الأعضاء المشكلة لدراسة أحكام المادتين 27 و 163 من نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية. و كان المجلس الشعبي الوطني أجرى على مشروع القانون بعض التعديلات, قبل المصادقة عليه في 24 يونيو الماضي. غير أن مجلس الأمة صادق على هذا النص في 9 أكتوبر الماضي باستثناء المادتين 27 و 163, وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين, بغرض اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف, طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور. و بهذا الخصوص, دعا الوزير أعضاء اللجنة "للعمل على اقتراح صيغة جديدة اتجاه المادتين محل الخلاف" باعتبار أنها "لا تتوافقان مع الأهداف والمبادئ الأساسية التي جاء بها هذا القانون والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية".