أجمع المشاركون في فعاليات الحوار القضائي الإفريقي السادس، يوم الإثنين، على أن إختيار الجزائر لإحتضان الدورة الحالية "كان صائبا"، مشيدين بإلتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وحرصه على تكريس العدالة لضمان إحترام حقوق الأفراد والمجتمعات. و أكد المشاركون في الفعاليات التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة أن الحوار سيكون منصة مشتركة للتكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, "وفقا للميثاق الإفريقي لتأمين متناسق لمختلف النصوص". و شدد القائم بأعمال المستشار القانوني للاتحاد الافريقي, محمد سالم الخليل, على أن احتضان الجزائر للحوار القضائي الافريقي السادس, فرصة لدراسة السبل المتاحة لدى الجهات القضائية الإقليمية والدولية لتوفير حماية أكثر فعالية لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية بشكل أساسي. و أضاف محمد سالم الخليل, في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, موسى فقي محمد, أن اشغال هذا اللقاء ستمكن المشاركين من استعراض أهم القرارات الخاصة بالتعاون القضائي والتحديات التي تواجهه, لافتا الى أن الحوار أصبح "مسارا مؤسسيا مهما للاتحاد الإفريقي بقيادة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" والذي لا يمكنه النجاح إلا "بدعم الدول الأعضاء و احتضانها هذا الحوار وتطوير سبل إدماج الاجتهاد القضائي الإقليمي داخل الاختصاصات الوطنية". و في السياق, اعتبر المتحدث أن هذا الحوار الذي امتد على مدى 13 سنة, "يؤكد أن إفريقيا تمضي على النهج الصحيح في تعزيز حقوق الإنسان رغم اختلاف التقاليد القضائية بين دولنا الأعضاء". اقرأ أيضا : الوزير الأول يبرز أهمية الإصلاحات الدستورية والتشريعية لرئيس الجمهورية و هنأ محمد سالم الخليل, باسم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والشعب الجزائري وحكومته بمناسبة الذكرى ال69 لثورة التحرير المجيدة. من جهتها, أشادت رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, عبود إيماني داود, بتأكيد الرئيس تبون, لدى افتتاحه السنة القضائية 2023/ 2024, التزامه وحرصه على "إحياء هذا التقليد السنوي, تأكيدا على نبل الرسالة السامية التي يحملها القضاء والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها القضاة لحماية الأشخاص وصون حقوقهم وحرياتهم" كما جاء في كلمته. و ثمنت عبود داود إيماني, تأكيد السيد تبون على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق القضاة لضمان المساواة في المجتمع وتكريس احترام الحقوق والحريات, معتبرة أن إيفاده الوزير الأول, ممثلا له في أشغال الحوار القضائي الافريقي السادس, "دليل على اهتمامه الكبير بسلك القضاء وما يبذله من جهد لحماية الأفراد والشعوب, ودعم المحكمة الإفريقية". و في السياق, أبرزت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, أن الحوار القضائي الافريقي السادس, المنظم تحت شعار "النهوض بحقوق الانسان في إفريقيا: التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القضائية الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية", فرصة لاستكشاف أفضل السبل لتعزيز التفاعل في القارة على المستوى القضائي الإقليمي والقاري, بغرض حماية حقوق الانسان والشعوب. اقرأ أيضا : إحتضان الجزائر للحوار القضائي الإفريقي السادس فرصة لعرض التجارب وتعزيز مهارات القضاة و من هذا المنطلق, تقول عبود داود إيماني, فإن "إفريقيا التي ننشدها لا يمكن أن تستند فقط على التكامل السياسي, فالهيئة القضائية عنصر أساسي يعطي دفعا إضافيا". و أبرزت أن كل المجتمعات بنيت أساسا على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان "وهذا ما ينبغي أن نسعى إليه إن كنا ننشد تعزيز القارة الافريقية ووحدتها وبناء السلم والاستقرار فيها". من جانبه, قال قاضي المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب, رافع بن عاشور, إن اختيار موضوع "النهوض بحقوق الانسان في إفريقيا", له مغزى وجاء في وقته المناسب, سيما أن المحاكم تؤدي الدور الأول لحماية حقوق الانسان. و أوضح رافع بن عاشور أن إدماج المعايير الإقليمية والدولية يمكن أن يكون "مهما جدا" في تعزيز نهج المحاكم الوطنية في الدول الافريقية وبالتالي تعزيز حقوق الانسان وحمايتها والتباحث حول أفضل المعايير لتطبيقها. يشار إلى أن فعاليات الحوار القضائي الافريقي السادس, التي أشرف الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على افتتاحها, تتواصل إلى غاية بعد غد الأربعاء.