حذرت وكالات أممية من عواقب كارثية لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا), على سكان قطاع غزة, في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة لاسيما النازحون جراء العدوان الصهيوني على القطاع و الضفة الغربية. و قال رؤساء اللجنة المشتركة لوكالات الأممالمتحدة أن قرارات وقف تمويل وكالة "الاونروا ", ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة, و أضافوا في بيان وفقا للمصادر الإخبارية اليوم الأربعاء, أن سحب الأموال من الوكالة سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة. وشدد البيان على عدم وجود جهاز آخر لديه قدرة الوكالة على توفير المساعدات التي يحتاجها أكثر من مليوني شخص في غزة. من جانبها, قالت منسقة الأممالمتحدة للمساعدات في غزة, سيخريد كاخ, أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا. وجاءت تصريحات كاخ بينما عقد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش اجتماعا مغلقا مع الدول المانحة لوكالة الأونروا لإطلاعهم على الخطوات التي اتخذتها الأممالمتحدة بخصوص الاتهامات الصهيونية الموجهة ضد عدد من موظفي الوكالة. من جهته, قال المندوب الفلسطيني لدى الأممالمتحدة, رياض منصور أن غوتيريش ناشد الدول الأعضاء التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر في قرارها, كما ناشد دولا أخرى -بما في ذلك دول المنطقة- زيادة مساهماتها في تمويل الوكالة, مؤكدا على دورها في الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة. في ذات السياق, عبر مقرر الأممالمتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان عن أمله في تراجع الدول التي علقت دعم وكالة الأونروا مواقفها, مشيرا إلى أن الناس في غزة يحتاجون الدعم الذي تقدمه الوكالة. وكانت منظمة العفو الدولية دعت الدول التي قررت تعليق تمويلها للوكالة الأممية إلى التراجع عن هذا القرار الذي تعتبره ظالما. وفي غضون ذلك, قالت مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن وقف التمويل الأميركي لوكالة الأونروا مؤقت, مؤكدة أهمية الوكالة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة. ورحبت غرينفيلد بتحقيق الأممالمتحدة في المزاعم بشأن مشاركة موظفين في الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر الماضي. و أعرب مجلس الأمن الدولي, أمس, عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة. وأكد المجلس, في بيان, الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع.