انطلقت, اليوم الأربعاء, أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين, برئاسة موريتانيا, الرئيس الحالي للدورة الحالية, بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى بحث الحراك العربي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. في هذا الصدد, قال الأمين العام للجامعة العربية, أحمد أبو الغيط, أن "كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي نبذله هنا في اجتماعاتنا, أو في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة, لن يرقى بالطبع إلى مرتبة الجرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم". وأضاف الأمين العام, في كلمته التي ألقاها الأمين العام المساعد السفير حسام زكي بالنيابة, أنه "يظل جهدا ضروريا وعملا مطلوبا ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر", مشيرا إلى أن "المواقف العالمية تغيرت وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي اتخذناه جميعا من اليوم الأول وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار", والذي كان بمبادرة من الجزائر. وشدد على ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي, من أجل وقف العدوان وضمان أن يحاسب الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها, مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, هي الطريق الوحيد للسلام. من جهته, حذر مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية, السفير مهند العكلوك, من أن تنفيذ التهديدات الصهيونية باجتياح رفح, سينتج عنه مئات المجازر الوحشية وسيعرض لخطر الموت, حياة أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني, أغلبيتهم الساحقة ممن نزحوا قسرا إليها. وأكد مندوب فلسطين أنه على مدار 180 يوما من الإبادة الجماعية, دمر الاحتلال في قطاع غزة 370 ألف بيت تدميرا كليا أو جزئيا ودمرت أكثر من 1000 مدرسة وجامعة ومستشفى ومركز صحي ومسجد وكنيسة تدميرا كليا أو جزئيا. يشار إلى أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية, حسام زكي, قد أعلن أمس الثلاثاء أن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد, دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا, بناء على طلب دولة فلسطين. ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يواصل الاحتلال الصهيوني شن عدوانه المدمر على قطاع غزة - رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار - حيث خلف حوالي 33 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وكارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.