المغرب: تسجيل إختلالات في الوضع الحقوقي و الإجتماعي و الإقتصادي

رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب إختلالات في الوضعية الحقوقية سنة 2023 خاصة تلك المتعلقة بالحقوق العامة منها حرية التعبير و الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية بالمملكة.
و في تقرير له برسم عام 2023 , كشف المجلس الحقوقي عن وضع عدد من الصحفيين والمعتقلين في ملفات قانونية مختلفة, موضحا أنه "يواصل تتبع وضعية المعتقلين توفيق بوعشرين وعمر الراضي للتأكد من استقرار حالتهما الصحية داخل السجن".
و بخصوص توالى المتابعات القضائية على خلفية التدوين والنشر بالفضاءات الرقمية - وهي المتابعات التي تخلف انتقادات واسعة لدى الهيئات الحقوقية والنقابية بسبب مسها بالحق في التعبير الذي يكفله الدستور- دعا المجلس إلى إلغاء كل النصوص القانونية التي "قد تنتهك حرية المواطنين في ممارسة الحق في حرية التعبير, بما فيها الأشكال الجديدة التي يحتضنها الفضاء الرقمي".
و شدد على "ضرورة توسيع دائرة التعبيرات المشمولة بحماية الحق في حرية التعبير لتشمل الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في الفضاء العمومي الرقمي, انطلاقا من المعايير التي تحددها المواثيق الدولية ذات الصلة والممارسات الفضلى المعمول بها في هذا المجال".
و من بين الاختلالات أيضا "تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق ,وتزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء, وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ 2022 وتواصل لعام 2023", حسب التقرير.
كما سجل ذات الوثيقة "اختلالات أخرى بداية باستمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام التي بلغت 83 حكما منها 81 حكما نهائيا, رغم أن الدستور ينص على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص", مبرزة "تزايد عدد الشكايات والطلبات, اذ بلغ 3318 شكاية".
و على صعيد أخر, قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تابع ب "انشغال كبير" الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا (من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024), مشيرا الى أن هذا التوقف "نتج عنه تسرب كبير في الوسط المدرسي وأثر عميق على التلاميذ قد يصعب تداركه بالنظر لطول مدة التوقف عن الدراسة, كما من شأنه تعميق الفجوة واحداث اختلالات مجتمعية, بما يؤدي إلى تراجع مستوى المدرسة العمومية".
كما سجل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية, مثلما تبينه العديد من مؤشرات قياس جودة التعليم التي تبقى "متدنية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين", محذرا من التحديات المتعلقة بتفاقم التسرب المدرسي وتراجع جودة التعليم, إذ أن البيانات الرسمية تؤكد تزايد عدد المتسربين من المنظومة التعليمية الوطنية حيث انتقل عددهم من 331558 تلميذة وتلميذ خلال الموسم الدراسي 2022 /2023 إلى 334664 تلميذة وتلميذ خلال الوسم الدراسي 2024/2023".
ويشكل استمرار تفاقم التسرب المدرسي في المغرب "انشغالا حقيقيا" لاعتباره "أحد أهم أسباب ظاهرة إهدار طاقات ملايين الشباب اجتماعيا واقتصاديا", اذ كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا في تقرير صادم حول الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين, عن وجود واحد من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في هذه الوضعية أي ما يعادل 1.5 مليون فرد (ويقفز هذا العدد إلى نحو 4.3 مليون شاب أعمارهم بين 15 و34 سنة).