أفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية, جوزيب بوريل, اليوم الاثنين, بأن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم في بروكسل ما يمكن فعله "خارج إطار الكلام" بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور. وأوضح بوريل, في تصريح للصحافة قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد, أن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, الذي يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي المدعوم دائما بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية غير قانوني تماما ويجب إنهاؤه, يعد خبرا مهما". وأضاف : "رغم أن هذه كانت فتوى استشارية من العدل الدولية, إلا أنها جاءت من أعلى هيئة قانونية في الأممالمتحدة". ولفت بوريل إلى أن الوزراء سيناقشون في اجتماعهم عواقب الرأي الاستشاري للعدل الدولية والخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي, وقال: "سأناقش مرة أخرى ما يمكننا القيام به بخلاف الكلام, إننا ندعم محكمة العدل الدولية ونطلب (من الكيان الصهيوني) عدم الاستمرار في بناء المستوطنات". إقرأ أيضا: الإتحاد الأوروبي يدعم رأي محكمة العدل الدولية بشأن الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وشدد على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية وصلت إلى أبعاد لا تطاق, قائلا : "هناك 17 ألف يتيم, ولإعادة بناء غزة, هناك حاجة إلى 10 سنوات لإزالة الأنقاض, وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس (الأمريكي) جو بايدن لم يحدث ولم يتم تقديم الدعم الإنساني حتى الآن". وأصدرت محكمة العدل الدولية, الجمعة الماضي, رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وعواقب سلوكه على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرا, شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة, بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية. وخلص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الى أن الكيان الصهيوني "ينتهك معاهدة جنيف في مادتيها ال53 و ال64 باحتلاله الاراضي الفلسطينية", و أن تهجير الفلسطينيين "غير قانوني". كما اعترفت المحكمة ب"حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
