الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية تجدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أسدل الستار اليوم الثلاثاء على أشغال "الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية" بعد يومين من المداولات, بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل بالتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كونه السبيل الوحيد لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
و في بيان ختامي توج أشغال الندوة الدولية, شدد المشاركون على أن تواجد المغرب بالصحراء الغربية هو "تواجد قوة احتلال ينتهج العنف لفرض هذا التواجد في خرق سافر للقانون والشرعية الدولية التي تمنع سياسة الضم بالقوة".
وذكر المشاركون في الندوة بالقرارات التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم 4 أكتوبر الماضي و التي ألغت من خلالها اتفاقيات الصيد البحري والاتفاقيات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و أكدت على أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب و أن التواجد المغربي بالإقليم تواجد قوة احتلال وهو الوضع الذي ينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الحر.
ومن هذا المنطلق, يضف البيان, "تدخل مسؤولية اسبانيا والاتحاد الأوروبي وباقي الدول أمام احتلال المغرب للصحراء الغربية باستخدام القوة وعدم الاعتراف له بالسيادة على إقليم الصحراء الغربية, ويلزم هذه الدول بعدم دعمه وعدم التعاون معه في سياساته التي تهدف الى تقوية تواجده واحتلاله للصحراء الغربية", مشيرا الى وجوب أن "تميز هذه الدول بوضوح وبشكل صريح بين الأراضي المغربية و أراضي الصحراء الغربية".
من جهة أخرى, أدان المشاركون الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي, مستنكرين "صمت الاتحاد الأوروبي في مواجهة جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد الصحراويين الذي يجعله متواطئا, لكونه موقفا متساهلا يشجعه على الاستمرار في احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية".
إقرأ أيضا: الصحراء الغربية : دعوة إلى استغلال وسائل الإعلام للتعريف بكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة
وكانت هذه الندوة - كما جاء في ذات البيان - فرصة للتذكير بأن القانون الإنساني إلزامي بالنسبة للمحتل المغربي, مضيفا أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالضغط لإلزام المغرب بالاحترام التام للقانون وعدم السماح له بالإفلات من العقاب وفرض الافراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وبالمناسبة, أشاد المشاركون في الندوة بالدور الأساسي والمحوري للمرأة الصحراوية في تعزيز مؤسسات ومقومات الدولة الصحراوية, مدينين في ذات الوقت كافة الممارسات الوحشية والقمعية التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد المرأة الصحراوية.
كما استنكر المشاركون الحصار الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية والحرب الخفية التي تمارس على القضية الصحراوية أمام صمت الاتحاد الأوروبي وبقية الدول, وحمايتهم للمغرب من الإفلات من العقاب على العمل المنهجي للإبادة الجماعية التي يرتكبها في حق الشعب الصحراوي.
تجدر الاشارة الى أن البرلمان الأوروبي احتضن يومي الاثنين والثلاثاء ندوة دولية حول القضية الصحراوية تحت عنوان "الندوة الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية" تضمنت عدة محاور من بينها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و سبل تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية, بالإضافة الى واقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة وملف الثروات الطبيعية الذي يعتبر الموضوع المحوري على ضوء قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في 4 أكتوبر الماضي.
وعرفت الندوة التي نظمتها جمعية حقوقيين من أجل الصحراء الغربية بالتعاون مع نواب بالبرلمان الأوروبي ومكتب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بأوروبا والاتحاد الأوروبي, مشاركة واسعة من نواب وحقوقيين وسياسيين ونشطاء من الأراضي الصحراوية المحتلة.