المغرب: تحقيق صحفي يفضح شركة صهيونية تهدد الأمن الغذائي للمغاربة

كشف تحقيق صحفي لمنصة "هوامش.أنفو" المغربية عن تطبيق تستخدمه شركة صهيونية باشرت نشاطها في المغرب في جمع بيانات حساسة عن قطاع الفلاحة في المملكة و التي تخزن في قواعد بيانات الكيان الصهيوني, ما يهدد الأمن الغذائي للمغاربة.
وتناول التحقيق الذي حمل عنوان "مزارع تحت السيطرة.. كيف يهدد تطبيق صهيوني غير مرخص سيادة المغرب؟ ", من يقف وراء هذه الشركة و كيف تتحول البيانات التي تجمعها إلى خريطة للثروات الفلاحية لدى الكيان الصهيوني و كيف ستؤثر تعليمات هذه الشركة على المزارعين الذين يمثلون 80% من سكان القرى.
وكشف ذات المصدر أن الشركة الصهيونية التي تسمى "سوبلانت" تستهدف الفلاحين المغاربة بإشهارات خبيثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد منهم, مثل "خبر رائع لمزارعي البطاطس في المغرب, حان الوقت لزراعة ذكية وزيادة أرباحكم مع خدمة مجانية ومتطورة, توصيات مخصصة ترسل مباشرة إلى تطبيق واتس آب", "صور أقمار صناعية محدثة لمراقبة رطوبة التربة و استشارات زراعية مجانية".
وحسب المعلومات التي أوردها التحقيق, فان من يدير هذه الشركة يحمل الجنسية الصهيونية و هو من أسس الشركة الصهيونية المختصة في تكنولوجيا علم الوراثة النباتية.
وقد شغل في وقت سابق منصب مدير مبيعات الشركة الصهيونية "نيفاتيم" المتخصصة في معدات أنظمة الري بالتنقيط والزراعة الدقيقة و التي تنشط أيضا في المغرب.
وأبرز ذات التحقيق أن رئيس مجلس إدارة "سوبلانت" يعد من بين النشطاء البارزين في منظمة صهيونية تهدف إلى تعزيز وتطوير المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن عضو في مجلس إدارة الشركة هو عقيد متقاعد في سلاح الجو الصهيوني.
وتساءل التحقيق : "كيف لشركة تقف وراءها شبكة من رجال الأعمال الصهاينة والأوروبيين الحاملين بدورهم للجنسية الصهيونية أن تقدم منتجاتها للفلاحين المغاربة دون مقابل. لتكشف تحريات الفريق الإعلامي للمنصة الإخبارية المغربية, بعد التسجيل في التطبيق الذي يتطلب الموافقة على مجموعة من البنود في شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية, أن البنود تنص بوضوح على أن البيانات التي يتم جمعها تنقل وتخزن في الكيان الصهيوني. كما يمكن نقلها إلى بلدان أجنبية لا توفر الحماية اللازمة, بالإضافة إلى تنازل المستخدم عن أي مطالبات قانونية فيما يتعلق بالبيانات التي تجمعها الشركة".
=الكيان الصهيوني يهدد استقلالية القرار الزراعي المغربي=
وفي السياق, أكدت المحامية بهيئة مراكش, بشرى العاصمي, في حديث لمنصة "هوامش. أنفو", أن "كل ما ورد في اتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية يعتبر شروطا تعسفية باطلة", مؤكدة أنه "بالنسبة للمعطيات الشخصية, فإن المسؤول عن جمع معلومات ومعطيات أيا كان, ذاتيا أو معنويا, يجب عليه أن يحصل على إذن من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. كما يجب أن يحصل أيضا على موافقة المعني, بعد إخباره وجوبا بصورة لا لبس فيها بغاياتها والمستفيدين منها طبقا للقانون".
من جهته, قال الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, محمد الناجي, أن "شركة سوبلانت تعتمد على استراتيجية متعددة المستويات لجمع البيانات الزراعية", موضحا أن "هذه الشركة تبدأ بتقديم خدمات مجانية للمزارعين تشمل الاستشارات التقنية وتوصيات لتحسين الإنتاج وترشيد استهلاك المياه.
ومن خلال هذه الخدمات, تقوم بجمع معلومات تفصيلية عن خصائص التربة وخصوبتها ومصادر المياه وأنظمة الري المستخدمة وخرائط دقيقة للمساحات الزراعية. كما تجمع بيانات عن أنواع المحاصيل وإنتاجيتها والظروف المناخية المحلية والتقنيات الزراعية المستخدمة".
وهذه المعلومات- يضيف الناجي- "تمكن الشركة من إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن القطاع الزراعي المغربي و تحديد المناطق الأكثر خصوبة للاستثمار المستقبلي, مما يتيح لها فهما عميقا لنقاط القوة والضعف في النظام الزراعي المحلي".
وبحسب الباحث المغربي, فإن نشاط هذه الشركة يشكل "تهديدا مباشرا للسيادة الغذائية المغربية. فمن خلال سيطرتها على البيانات الزراعية, يمكن للشركة التحكم في قرارات الإنتاج الزراعي وفرض أنماط زراعية معينة تخدم مصالحها وتوجهاتها".
وهذا "يؤدي إلى خلق تبعية للتقنيات و المدخلات الزراعية الصهيونية والتأثير على أسعار المنتجات الزراعية وتهديد استدامة الزراعة التقليدية, على المدى الطويل.
ويمكن أن يؤدي كل هذا إلى تقويض الأمن الغذائي الوطني وإضعاف المزارعين الصغار والمتوسطين وفقدان التنوع البيولوجي المحلي وتهديد استقلالية القرار الزراعي الوطني", يقول الناجي.
وأبرز المصدر أنه من الناحية الاقتصادية يشكل نشاط سوبلانت "تهديدا متعدد الأبعاد للقطاع الزراعي المغربي. فعلى مستوى المزارعين, يؤدي هذا النشاط إلى خلق حالة من التبعية التكنولوجية و المالية, حيث تبدأ الشركة بتقديم خدماتها مجانا ولكن سرعان ما يجد المزارعون أنفسهم مضطرين لشراء معدات وتقنيات محددة تتوافق مع نظام الشركة, مما يرفع من تكاليف الإنتاج بشكل كبير".
وشدد الباحث المغربي في الاخير على أن "الشركة تسعى حاليا إلى توسيع نشاطها في المغرب من خلال استقطاب المزارعين للاستفادة من خدماتها المجانية ظاهريا, لكنها في الحقيقة تجمع بيانات استراتيجية حول القطاع الزراعي المغربي".