القطاع الفلاحي مخترق من طرف الشّركات الصّهيونية

أكّد محمد الناجي الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أنّ أزيد من 80 في المائة من قفة الخضر التي يستهلكها المغاربة، أصلها من الكيان الصهيوني.
أوضح الناجي خلال لقاء نظمته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أنّ أزيد من 80 في المائة من البذور المتداولة داخل السوق المغربي منشؤها الكيان الصهيوني، ويهم الأمر مختلف الخضر.
وأبرز أنّ الكيان الصهيوني مستثمر كبير على المستوى العالمي في إنتاج البذور، ومساهم في عدد من الشركات الأوروبية للبذور، حيث إن البذور التي تنتجها تباع بسعر باهظ، يساوي سعر الذهب.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أنّ القطاع الفلاحي المغربي مخترق من طرف الشركات الصهيونية منذ التسعينيات، بشركات غير معروف أنها تابعة للكيان الصهيوني، والتي بدأت اليوم تخرج للعلن وتطور فروعها بالمملكة.
ونبّه الخبير الفلاحي إلى أن السياسة الفلاحية في المغرب مجرد استعراض، وأن البنية الاقتصاد الفلاحية الصلبة غير موجودة، حيث نستورد كل البذور، ولم نشتغل على صناعة البذور وطنيا، بسبب غياب الإرادة السياسية، وغياب التشجيع على تطوير بذور وطنية، وهو ما يجعل البلد مرتهنا للخارج عموما والكيان الصهيوني خصوصا.
كما لفت الناجي إلى أنّ الشركات الصهيونية تنهج سياسة إغراء الأطر والمهندسين المغاربة، حيث تنظم لهم زيارات للكيان الصهيوني، فينبهرون به، ثم يعودون للاشتغال في شركات صهيونية، غالبا ما تكون بأسماء مستعارة.
الاختراق الصهيوني لقطاع الفلاحة بالمغرب، يضيف الخبير الفلاحي، يمسّ على الخصوص ثلاث مجالات، وهي "بذور الخضروات بالأساس وبعض الفواكه"، و«معدات الري بالتنقيط"، و«الأسمدة الذائبة"، وهي المجالات التي أضيف إليها حديثا "الإنتاج الزراعي والسمكي".
كما حذّر الأستاذ الجامعي من السرقات الصهيونية للمنتجات الفلاحية مغربية الأصل وتطويرها وتسويقها لفائدتها، كما هو الشأن بالنسبة للتمر المجهول وشجر اللوز وشجر الأرغان.
وشدّد على أن التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون بمنطق "رابح رابح"، فمنذ توقيع اتفاقية التبادل الحر في سبتمبر 2021 مع الكيان تضاعفت صادراته للمغرب، في حين أنّ صادرات المغرب نحوه هزيلة وأقل 10 مرات ممّا يستورده من الكيان، ما يجعل المملكة سوقا للسّلع الصهيونية.