قانون المالية لسنة 2025 بسط الإجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين

أعرب المشاركون في اليوم الدراسي حول قانون المالية لسنة 2025 المنظم اليوم الثلاثاء بوهران عن ارتياحهم لتبسيط الإجراءات الجبائية الذي جاء بها القانون لصالح المتعاملين الاقتصاديين و أعوان قطاع الضرائب.
و أشار المدير الجهوي للضرائب بوهران محمد حران في مداخلة خلال يوم دراسي نظم من قبل غرفة التجارة و الصناعة لناحية وهران بالتعاون مع المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بوهران إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تميز بتبسيط الإجراءات الجبائية سواء عند التصريح بالنشاط أو دفع المستحقات أو المنازعات بشكل يسهل عمل المتعاملين الإقتصاديين و أعوان الضرائب على حد سواء.
و ذكر السيد حران أن قانون المالية إهتم كثيرا بتشجيع الاقتصاد الوطني و ترقية الاستثمار من خلال مجموعة من الإجراءات بينها تعديل الأجل النهائي لإكتتاب التصريح السنوي للدخل الإجمالي من خلال تمديده إلى غاية نهاية شهر يوليو من كل سنة بدل نهاية شهر أبريل كما كان معمول به سابقا لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من فترة كافية لإعداد حساباتهم.
كما سمح قانون المالية لسنة 2025, حسب ذات المتحدث, بتبسيط إجراء تسجيل العقود من أجل الحفاظ على النسخ الأصلية للعقود العامة و تسجيل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوف العقود دون إيداعها باستثناء العقود العرفية و إلزام المحررين بإعداد ملخص للعقود على كشوف العقود المودعة و المستخرجات التحليلية مع إمكانية تقديم و إيداع الكشوفات و المستخرجات التحليلية و النسخ المطابقة للعقد الأصلي في آن واحد في شكل ورقي أو إلكتروني.
و نوه بن زيان قادة, إطار بالمديرية الجهوية للضرائب بوهران, بتعزيز الضمانات الممنوحة للمكلفين بالضريبة في قانون المالية لسنة 2025 من خلال تسهيلات في مجال استرداد الرسم على القيمة المضافة و تبليغ المكلف بالضريبة بالقرارات الصادرة عن السلطات المختصة و منح المكلف بالضريبة إمكانية تقديم شكوى في القرار الصادر بشأن طلب الرسم على القيمة المضافة و كذا تعيين مستشار جبائي من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين على مستوى كل من لجنتي الطعن الولائية والجهوية و غيرها من الإجراءات التي تهم المتعاملين الاقتصاديين و الخاضعين للضريبة.
و عبر رئيس المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بوهران عابد معاذ عن إرتياح المتعاملين الاقتصاديين بوهران للإجراءات التحفيزية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025 و خاصة في مجال تبسيط الإجراءات الجبائية و تمديد آجال الاكتتاب التصريح السنوي للدخل الإجمالي و توقيف الإجراءات الجبائية عند حدوث نزاع حولها بعد دفع 20 بالمائة فقط من قيمتها و رقمنة الإجراءات من أجل التصريح و الحصول على وثائق جبائية عن بعد بشكل يجعل المتعامل الاقتصادي يركز على الاستثمار و تطوير نشاطه بدل تضييع وقته في متابعة القضايا الضريبية.