بلغت قيمة المساهمات المدفوعة من قبل الحكومة الجزائرية لتمويل موارد صندوق الاقصى التابع للبنك الاسلامي للتنمية و الموجه لدعم الاقتصاد الفلسطيني 616ر33 مليون دولار خلال عشر سنوات حسبما علمت (وأج) يوم الإثنين من ادارة الصندوق. و تتكون هذه الاعتمادات من مساهمات قدمتها الجزائر منذ تأسيس الصندوق سنة 2000 و تبلغ قيمتها 24 مليون دولار اضافة إلى مساهمة بقيمة 616ر9 مليون دولار تم دفعها خلال القمة العربية التي عقدت ببيروت سنة 2002 حسبما أوضح البنك الاسلامي للتنمية في تقريره السنوي العاشر لصندوق الاقصى للفترة 2009-2010. و تحتل الجزائر بذلك المرتبة الخامسة في قائمة الدول العربية الممولة للصندوق وراء كل من المملكة العربية السعودية (8ر216 مليون دولار) و الامارات العربية المتحدة (8ر115 مليون دولار) و الكويت (8ر136 مليون دولار) و قطر (4ر42 مليون دولار). و تتمثل باقي الدول المانحة في كل من مصر (4ر26 مليون دولار) و سوريا (05ر11 مليون دولار) و اليمن (7ر10 مليون دولار) و سلطنة عمان (4ر10 مليون دولار) و البحرين (6ر3 مليون دولار) و المملكة المغربية (4ر2 مليون دولار) و الاردن (6ر1 مليون دولار) و السودان (57ر1 مليون دولار). و للاشارة يبلغ عدد الدول العربية المساهمة في الصندوق 13 دولة من اصل 22. من جهة اخرى فقد بلغ اجمالي الاعتمادات المالية لصندوق الاقصى 87ر948 مليون دولار منها 41ر613 مليونا تمثل الموارد الذاتية للصندوق في حين تبلغ قيمة تمويلات الشركاء 15ر345 مليونا. و يتمثل اهم شركاء صندوق الاقصى في الصندوق السعودي للتنمية و الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البنك العربي للتنمية في افريقيا و صندوق النقد العربي. و سمحت هذه الاعتمادات بتمويل 37 مشروعا بالاراضي الفلسطينية منذ تأسيس الصندوق تنفيذا لقرارات القمة العربية الاستثنائية التي عقدت بالقاهرة في اكتوبر 2000 و اجتماع وزراء المالية العرب في نوفمبر 2001. و أضاف التقرير ان الصندوق -الذي يرأس مجلسه الاعلى وزير المالية الجزائري كريم جودي قد "اسهم في اصلاح و بناء عشرات الالاف من المساكن و الطرق و المدارس و خطوط الماء و الكهرباء بالاراضي الفلسطينية". و حسب التقرير "فقد قدم الصندوق ايضا دعمه للرعاية الصحية و التعليمية كما ساهم في ترميم المستشفيات و استصلاح الاراضي الزراعية و توفير مياه الري بالابار و محاجر الماء و طباعة ملايين الكتب المدرسية لفائدة الفلسطينيين". و قد تم تخصيص 405 مليون دولار من اجمالي هذه الاعتمادات لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية خلال سنتي 2001 و 2002 في حين تم رصد 7ر198 مليونا لتمويل 37 مشروعا و برنامجا على مدى السنوات العشر الماضية و التي تمس "كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد" يواصل التقرير. و في هذا الاطار فقد تمت تعبئة مبلغ 8ر226 مليون دولار لتاهيل البنية التحتية و القطاع الاجتماعي بالاراضي الفلسطينية حيث شملت هذه التمويلات عدة عمليات تتعلق اساسا بترميم و اعادة بناء المنازل و العقارات المتضررة من القصف و مشاريع الاسكان في القدس الشريف و الخليل و غزة و اعمار البلدة القديمة في القدس الشريف و تاهيل المرافق التعليمية و الصحية و البنية التحتية و اعادة تاهيل شبكة الطرق. و بالنسبة لقطاعي التجارة و الصناعة فقد رصد صندوق الاقصى غلافا ماليا بقيمة 67ر16 مليون دولار موجهة لدعم الصادرات و تسويق المنتجات الفلسطينية و برامج دعم المشاريع الصغيرة و القطاع الصناعي وفقا لذات الوثيقة. أما القطاع الزراعي فقد استفاد من تمويلات قيمتها 11ر27 مليون دولار تم تخصيصها لبرامج التنمية الزراعية المتكاملة و تجميع مياه السقي و التنمية الريفية بالاراضي الفلسطينية. كما تم تخصيص اعتمادات لتمويل عدة مشاريع في كل من قطاعات التعليم (5ر114 مليون دولار) و الصحة (06ر38 مليون) و الدراسات و الخدمات التقنية (73ر9 مليون دولار) وفقا لذات المصدر.
