يتوقع أن تعرف كميات محاصيل التمور بتندوف في المواسم المقبلة ارتفاعا "ملحوظا" لتوفر "مؤشرات عديدة" كما علم من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. وسجل أن زراعة النخيل عرفت في المواسم الفلاحية الماضية إهتماما "واسعا" من قبل الفلاحين ويتجلى ذلك من خلال برامج الدعم المختلفة التي استفادوا منها لتطوير هذا الزراعة و برامج التكوين التي واكبت النشاط الفلاحي المحلي و التي تركزت حول زراعة النخيل و إنتقاء الأنواع الجيدة التي تتلائم و مناخ المنطقة كما أوضح مسؤول مصلحة الإنتاج والدعم التقني بنفس المديرية. وقد مكنت المشاريع المتعلقة بغرس النخيل بولاية تندوف حسب ذات المصدر، من استغلال أكثر من 290 هكتار من المساحات الفلاحية لزراعة النخيل خلال الأربع سنوات الماضية وعرفت نجاحا "ملحوظا". و حققت هذه العمليات التي كانت انطلقت منذ سنة 2001 في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية نتائج "مشجعة" بفضل الإمكانيات التي سخرتها الدولة للنهوض بقطاع الفلاحة الذي لا يزال في بداياته بولاية تندوف كما ذكر ذات المسؤول. وقدرت المصالح المعنية عدد المستثمرات المستفيدة من هذه المشاريع بأزيد من 140 مستثمرة فلاحية بما يعادل نسبة تفوق 90 بالمائة من مجموع المستثمرات الموجودة عبر المحيطات الفلاحية بالولاية. وأوضح مسؤول مصلحة الإنتاج والدعم التقني لمديرية المصالح الفلاحية بأن مشاريع غرس النخيل بولاية تندوف رغم أنها تعتبر حديثة العهد إلا أنها تعد بنتائج إيجابية مستقبلا نظرا لما تحمله من طرق تقنية إقتصادية من شأنها تشجيع سوق محلية جديدة توفر يد عاملة مخصصة في زراعة النخيل. ويأتي نظام السقي بالتقطير - كما أكد ذات المصدر- في مقدمة الطرق المستعملة والذي يشمل إلى حد الآن حوالي 210 هكتار من مساحات زراعة النخيل. هذا و تسعى ذات المصالح إلى توسيع هذه الثروة الفلاحية على مستوى الولاية وترسيخ تقاليد فلاحية جديدة كانت تفتقد إليها المنطقة في وقت سابق.