دعا اعضاء من المجلس الشعبي الوطني مساء امس الخميس الحكومة إلى تدعيم الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة التي تعتبر محرك اقتصادي حقيقي. و لدى مواصلتهم النقاش مساء امس الخميس حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الاول احمد اويحي أكد بعض النواب ان تطوير قطاع الطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها يسمح بتوليد الثروة و انشاء مناصب جديدة. و في هذا السياق اعتبر النواب ان الظرف الحالي مواتي لتطوير هذا النوع من الطاقات المسماة ايضا "طاقات نظيفة غير ملوثة" لانه يمكن للجزائر تصدير الكهرباء المنتجة من الشمس نحو بلدان الشمال التي يكثر طلبها عليها. كما أشار اعضاء المجلس إلى ضرورة تطوير اكثر قطاع الفلاحة واصفين اياه بالوسيلة "الوحيدة" لتحقيق الامن الغذائي و الوصول إلى اقتصاد متنوع. و اعتبر النواب خلال الجلسة المسائية التي تراسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور الوزير الاول و اعضاء من الحكومة ان " تنمية القطاع الفلاحي هو السبيل الوحيد الذي يسمح للجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي و تقليص فاتورة الواردات الغذائية الباهضة". الجزائر كما أضافوا "لا يمكنها المواصلة في اقتصاد يعتمد اساسا على الصادرات من المحروقات بسبب عدم استقرار السوق الدولية للبترول و بروز نوع جديد من الغاز يختلف عن المعهود". و عبر نواب اخرون عن ارتياحهم للقرارات التي يتضمنها قانون المالية التكميلي 2009 و قانون المالية 2010 و التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الافضلية الوطنية في الفوز بالصفقات العمومية و تنظيم الواردات. كما عبر نواب الامة عن ارتياحهم للميزانية الهامة التي خصصتها الدولة للبرنامج الخماسي 2010-2014 (اكثر من 21.000 مليار دينار) محذرين من كل اشكال "الاختلاس و التبديد التي تعيق جهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الحكومة من أجل تطوير البلاد". سيتواصل النقاش حول بيان السياسة العامة للحكومة يومي الاحد و الاثنين االقاديمين في جلسات عامة بالمجلس الشعبي الوطني.