اكد مسؤول عربي يوم الاثنين إن تقارير دولية تفيد بأن نسبة الخسائر البشرية بسبب حوادث الطرقات البرية سجلت 5 في المائة في منطقة الشرق الأوسط عام 2002 ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة إلى 8% عام 2030. وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية محمد التويجري في تصريحات صحفية ان منطقة الشرق الأوسط صنفت الثالثة في العالم من حيث الوفيات والخسائر على الطرقات ومن المتوقع أن يرتفع تصنيفها للمرتبة الأولى عام 2030. وذكر التويجري أن قضية سلامة الطرق تحظى بأهمية لدى الدول العربية حيث ستكون احدى المواضيع التي سيتناولها مجلس وزراء النقل العرب في اجتماع دورته العادية 23 بالأسكندرية يومي الأربعاء والخميس القادمين الى جانب عدد من المواضيع أهمها دراسة تحديث وتطوير منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية التي ينتظر رفعها للقمة الاقتصادية الثانية المقرر عقدها في شرم الشيخ في 19 يناير القادم. وقال إنه سيسبق اجتماع مجلس وزراء النقل العرب اجتماع الدورة العادية 45 للمكتب التنفيذي للمجلس يوم الثلاثاء. وأضاف ان اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري ستناقش مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية في إطار مجلس وزراء النقل العرب لتتولى دراسة أوضاع وإجراءات المنافذ الحدودية البرية والأنظمة اللوجيستية بالدول العربية. وفيما يتعلق بالنقل البحري قال المسؤول العربي إن الاجتماعات ستناقش مقترح إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في الوطن العربي مضيفا أن من أهم سلبيات النظام المطبق حاليا هي إصدار الأحكام في جميع القضايا والمنازعات البحرية من قاضي غير متخصص مما قد يؤثر سلبيا على الفصل في القضايا والمنازعات. و أوضح أن اللجنة الفنية للنقل البحري وافقت على مقترح اتحاد الموانئ البحرية العربية حول أسلوب التعاون بين الأكاديميات والمعاهد العربية للتعليم والتدريب والتأهيل البحري وآليات تنفيذ تلك المقترحات والتوقيت الزمني لكل منها والجهة المسئولة عن التنفيذ. وبخصوص النقل الجوى قال د التويجري أنه سيتم بحث تقرير الاجتماع الثاني لفريق عمل قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوى العربي كما سيدرس مقترحا بعقد مؤتمر وزاري عربي للطيران المدني يخصص لبحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على ضوء إعلانه عن السعي لإنشاء منطقة طيران موحد في منطقة البحر المتوسط ضمن إطار مشروع الطيران الأورو متوسطى . وذكر في هذا الصدد أن إعلان مسقط الصادر عن المؤتمر المشترك للطيران بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2009 قد اكد على أن تكون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شاملة لجميع الدول العربية وليست قاصرة على منطقة البحر المتوسط.