صرح البرلماني الاسباني ويلي ماير لموقع "ماي يوروب. انفو" يوم السبت ان المغرب "يريد فرض قانونه" في الصحراء الغربية معتمدا على "سياسة قمعية" و "دون شهود". وأوضح هذا البرلماني الذي تم طرده مؤخرا من الصحراء الغربية من طرف قوات الاحتلال المغربية ان المغرب "يريد فرض سيادته على الصحراء الغربية متجاهلا لائحة الاممالمتحدة التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". و دعا ايضا الى اعادة النظر في "اتفاق الشراكة المتميز" الذي يربط المغرب و الاتحاد الأوروبي و الذي يطالب بنده الثاني باحترام حقوق الانسان و هو ما يخالف الواقع على حد قوله. و دعا السيد ماير الممثلة الاوروبية السامية للشؤون الخارجية السيدة كاترين اشتون الى "تجميد هذا الاتفاق" موضحا انه "لمن المغالطة التفكير بان المغرب يتجه نحو نموذج ديمقراطي يحترم حقوق الانسان". كما اعتبر ان اسبانيا "لا تمارس دورها كادارة مسيرة لمسار تصفية الاستعمار" في الصحراء الغربية منددا بالضغط الذي تمارسه السلطات المغربية على الصحافة الفرنسية و الاسبانية على وجه الخصوص.