يلتقي وزراء الفلاحة و الزراعة المغاربة يوم غد الأربعاء بالجزائر، ضمن الدورة 16 للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي، لمناقشة عدة قضايا مشتركة تنصب كلها في إطار تحسين الأمن الغذائي للشعوب المغاربية وكذا محاولة تجسيد توصيات الدورات السابقة على ارض الواقع. تنعقد هذه الدورة- في وقت تشهد فيه دول المغرب العربي "تفطنا جماعيا" إزاء ضرورة رفع عدة تحديات مشتركة منها تحسين الأمن الغذائي لشعوبها و مكافحة التصحر وترشيد استعمال المياه علما أن هذه الدول تتواجد في منطقة جافة وشبه جافة. و أجمع المسؤولون والمختصون أن رفع هذه التحديات لن يكون إلا بتنسيق السياسات الفلاحية والتجارب المنتهجة من طرف كل دولة في ما يخص الحجر الزراعي والصحة الحيوانية إلى جانب ترشيد استغلال المياه في الزراعة و حسن تدبير الثروات السمكية و الصيد البحري والبيئة والتنمية المستدامة". وسيعكف المشاركون في هذا اللقاء أيضا على متابعة الخطط والبرامج المتعلقة بالبحث والتكوين والإرشاد الزراعي والبذور والبقول الجافة ومقاومة الجراد وتحديد البرنامج المستقبلي للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي. ومن المقرر كذلك ان ينكب وزراء الفلاحة خلال اجتماعهم بالجزائر على "مواصلة بلورة رؤية مستقبلية للفلاحة المغاربية في آفاق 2030 و متابعة آفاق التعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى جانب النظر في برامج عمل كل من الهيئة المغاربية للبحث و التكوين و الإرشاد الفلاحي و الهيئة المغاربية للحبوب و البذور و البقول الجافة بغية زيادة الإنتاج و الإنتاجية في مجال الحبوب و الثروات الحيوانية". وقد اجمع الوزراء المكلفون بالقطاع الفلاحي والخبراء المشاركون في اللقاءين التحضيريين -وهما منتدى حول الاستثمار الزراعي وورشة عمل حول التنمية الريفية ببلدان المغرب العربي- إلى ان المغاربة "ملزمون بالعمل الجماعي والجاد" لتحسين الأمن الغذائي "لان الوقت يداهم الجميع" حسب قولهم. وحذر المشاركون في هذه اللقاءات بالأزمة الغذائية العالمية التي حدثت خلال سنتي 2007 و2008 التي هددت استقرار عدة دول إفريقية مما يحث دول المغرب العربي على وضع اليد في اليد والشروع في إنجاز المشاريع المشتركة التي "لازالت حبر على ورق". وقال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد السلام منصور في هذا الشان : "انتظر بكل شغف ان نخرج بتوصيات عملية ولاتكون حبرا على ورق بل تتجسد على ارض الواقع". ومن جهته أعرب وزير التنمية الريفية الموريتاني ابراهيم ولد محمد المختار عن أمله الوصول إلى توصيات "ملموسة لبناء شراكه فعالة على ارض الواقع". كما أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى إلى وجود "إرادة قوية لعصرنه القطاع الفلاحي في جميع الدول المغاربية" بالإضافة إلى السياسات القطاعية المتشابهة بينها. ومن أهم التوصيات التي توجت بها الدورة 15 للجنة المغاربية المكلفة بالأمن الغذائي المنعقدة في مراكش في سبتمبر 2009 وضع الإطار الخاص للتبادل الحر للمنتجات الفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري ضمن مشروع اتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية. وتوصل فريق العمل المكلف بهذا المشروع إلى "اتفاق مبدئي" على مشروع خطة تعريفة التخفيض الجمركية بتكوين قائمة من المنتجات التي يمكن تحريرها في إطار منطقة التبادل الحر المغاربية.
