تمكنت، أول أمس، مصالح الدرك الوطني ببومرداس، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في تزوير شهادات تسوية الوضعية على مستوى الصندوق الوطني للعمال الأجراء ببومرداس بهدف الإستفادة من قروض بنكية· الشبكة التي تورطت فيها رئيسة فرع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء ببومرداس رفقة عدد من إطارات هذا الصندوق وبعض المستفيدين، حسب مصدر موثوق، تعود إلى المعلومات التي وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني والتي تؤكد وجود أشخاص تحصلوا على شهادات التسوية دون وجه حق، وأضاف أن تحقيقات مصالح الدرك في القضية أفضت إلى توقيف المتهمين 17 وعلى رأسهم رئيسة الفرع والمستفدين وبعض إطارات الصندوق· ويؤكد مصدرنا أن المشتبه فيهم يقومون بتسليم شهادات تسوية الوضعية المالية لأشخاص بطريقة غير شرعية ودون تسويتها حقيقة وتستخدم الشهادات في ملفات إدارية على مستوى مختلف الإدارات والبنوك للإستفادة من القروض البنكية· وقد تم أمس تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بومرداس الذي حولهم إلى قاضي التحقيق·