تمكنت فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني ببومرداس مؤخرا من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق المطلوبة من طرف الوكالات البنكية لمنح قروض شراء سيارات، حيث تم توقيف سبعة أشخاص منهم المدير التجاري لوكالة "هيونداي" بالعناصر بالعاصمة، تم إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت فيما وضع الأربعة الآخرون تحت الرقابة القضائية. وقال المسؤول عن فصيلة الأبحاث أن القضية تمت معالجتها منذ شهر تقريبا، حيث تبين أن عدة بطالين من سكان بلدية خميس الخشنة ببومرداس من قروض بنكية لشراء سيارات بمساعدة من أفراد العصابة الذين كانوا يقومون بتزوير كشوفات الرواتب وعقود العمل بالنسبة للأجراء أو بتزوير شهادة التصريح بالمداخيل التي تبين تحقيقهم لأرقام هامة بالنسبة للتجار، وكانت عملية التزوير تتم بالتنسيق مع المدير التجاري لوكالة شركة السيارت " هيونداي" والكائن مقرها بمدينة العناصر بالعاصمة، وقد كان هذا الأخير يقوم باستقبال الراغبين في شراء سيارات ثم يتكفل بإعداد ملفات مزورة باسماءهم ويرسلها إلى مدير وكالة القرض الشعبي الكائن مقرها بالأسواق-2 بالجزائر، أما هذا الأخير فكان يستلم الوثائق المزورة ويمنح القروض البنكية لشراء السيارات، غير أنه كان يمارس عليهم ضغطا باستدعائهم بعد مدة زمنية ويهددهم بضرورة تسديد الأقساط المتبقية للسيارات فضلا عن عمولة تصل إلى 100 ألف دينار أو تقديم ملفاتهم إلى العدالة. وقد تمكنت فصيلة الأبحاث بعد التحقيق في القضية من حجز ثلاث سيارات " رونو كليو الجيل 3، رونو كونغو، وسيارة هيونداي اكسنت"، كما حجزت أربعة أقراص مضغوطة بحوزة المدير التجاري لوكالة هيونداي تتضمن أختام الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ومختلف المؤسسات المصرفية.