تسبب، قرار عودة استئناف الدراسة والخضوع لقرار العدالة من طرف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، والتخلي عن خيار الإضراب، في اهتزاز ثقة القواعد في المكتب الوطني للمجلس الذي قدم استقالته، في حين قرر المجلس إعادة انتخاب مكتب جديد خلال العشرة أيام القادمة، فيما قرر أيضا تأجيل النظر في قضية العودة للإحتجاجات التي كانت من أهم مطالب القواعد العمالية على المستوى الوطني· أكد، أمس، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، نوار العربي، ل ''الجزائر نيوز''، أن المكتب الوطني للنقابة قدم، أول أمس، خلال انعقاد دورة مجلسه الوطني استقالته،، بعد أن لاحظ اهتزاز ثقة القواعد العمالية في ممثلي المكتب الوطني، مضيفا أن بعض الأعضاء إتهموا المكتب الوطني بالتقصير، خاصة بعد قرار العودة إلى العمل واستئناف الدراسة عقب الإضراب الذي شل به المجلس معظم المؤسسات التربوية عبر الوطن، وذلك امتثالا لقرار العدالة القاضي بالوقف الفوري للعمل وإلا تعرض المضربون للإقصاء من قوائم الوظيف العمومي· وأضاف محدثنا أنه أعضاء المكتب الوطني للنقابة ارتأوا إعادة الأمانة إلى المجلس الوطني صاحب السيادة في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن قرارا مثل هذا سيكون ردا على وزارة التربية التي ترفض أن يكون لها شريك اجتماعي تحاوره· وفي هذا السياق، أكد نوار العربي أن المجلس الوطني للنقابة قرر انتخاب مكتب وطني جديد في ظرف 10 أيام على أكثر تقدير، وهذا حسب متحدثنا حجبا للثقة أو منحها لأعضاء المكتب الوطني الجديد الذين ستجدد فيهم الثقة عضوا عضوا وليس إجمالا، كما قرر المجلس أن يظل المكتب الحالي يمارس صلاحياته إلى غاية انتخاب المكتب الوطني الجديد· وفيما يتعلق بقضية العودة إلى الإضراب والاحتجاجات، أكد المنسق الوطني للكناباست أن معظم التقارير الولائية خلال دورة المجلس الأخيرة كانت تدعو إلى العودة إلى الحركة في أقرب الآجال، لكن المجلس قرر تأجيل الفصل في الموضوع إلى غاية انتخاب المكتب الوطني الجديد·
